«الشورى» يطالب بتنمية اقتصاد الإعلام السعودي والاستثمار فيه

في قرار يستهدف ابتكار وتفعيل آليات وضوابط متقدمة ومرنة، تكون قادرة على استشراف التحديات المستقبلية، وضمان تقديم محتوى إعلامي هادف، مؤثر، وملهم، يعنى بالقيم الإنسانية الإيجابية التي تنمي لدى الأطفال القدرة على التفكير النقدي والعناية بالشباب وقضاياهم الاجتماعية والنفسية ويقدم لهم حلولًا عملية وواقعية، وتفعيل مشاركتهم الفاعلة في الحياة المجتمعية، إضافة للتصدي للظاهر السلبية كالتعصب الرياضي.
أقر مجلس الشورى ما تقدمته لجنة الإعلام بالمجلس وصوت أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصية شددت هيئة تنظيم الإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة، وترى لجنة الإعلام أنه من خلال هذا المحتوى، يمكن بناء الوعي المجتمعي، وصقل الشخصيات، وتعزيز القيم الإيجابية في فئات المجتمع الأكثر تأثيرًا على مستقبله، مثل الأطفال والشباب، إضافة إلى الجمهور الرياضي، والتركيز على تطوير المحتوى الإعلامي لهذه الفئات يعد ضرورة استراتيجية لرفعة المجتمع ونمائه، وأكد تقرير اللجنة أن دراسة ذلك من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز جودة هذا المحتوى بشكل مستدام وعميق.
وحسب تقرير لجنة الإعلام، يأتي دور الأطفال، الذين يشكلون الأساس الذي يقوم عليه مستقبل أي مجتمع لذلك، يجب أن يكون المحتوى الإعلامي الموجه لهم مليئًا بالقيم الإنسانية الإيجابية التي تنمي لديهم القدرة على التفكير النقدي، وتشجعهم على الإبداع والابتكار، وبين التقرير أنه من خلال هذا النوع من المحتوى، يمكن تشكيل شخصياتهم وتوجيههم نحو تبني سلوكيات حضارية تعزز مفهوم المواطنة الصالحة، وتزرع في نفوسهم احترام التنوع والاختلاف، أما بالنسبة للشباب، فهم القوة الدافعة لأي أمة، ومن خلالهم يتحقق التغيير الاجتماعي والتقدم، لذلك، يجب أن يعكس المحتوى الإعلامي اهتماماتهم، ويواكب تطلعاتهم المستقبلية كما ينبغي أن يتعامل مع قضاياهم الاجتماعية والنفسية ويقدم لهم حلولًا عملية وواقعية، ويعزز لديهم قيم الإيجابية والتعاون والعمل الجماعي، ويجب أن يقدم لهم نماذج تحتذى من الشخصيات المؤثرة في مجالات متنوعة، مثل الرياضة، والثقافة، والفن، والأعمال، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركتهم الفاعلة في الحياة المجتمعية، وتنمية حس المسؤولية لديهم ليكونوا قادة الغد.
الخماش تطالب بتطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة لصالح التحسين المستمر
أما في مجال الإعلام الرياضي، فأكدت لجنة الإعلام الشوريًّة التي يرأسها د. فهد الطياش أن دور هذا النوع من الإعلام يتجاوز مجرد تغطية الأحداث الرياضية إلى تكريس قيم وأخلاقيات الروح الرياضية، وبالتالي يجب أن يعزز الإعلام الرياضي ثقافة اللعب النظيف والتعاون بين الفرق والمجتمعات، إضافة إلى إبراز الإنجازات الوطنية التي تشكل مصدر فخر واعتزاز، كما يلعب الإعلام الرياضي دورًا مهمًا في تحفيز الشباب على تبني أنماط حياة صحية، من خلال التركيز على أهمية النشاط البدني والمشاركة في الرياضات المختلفة، في الوقت ذاته، يتعين على الإعلام الرياضي التصدي لظاهرة التعصب الرياضي، من خلال نشر ثقافة الاحترام المتبادل بين الجماهير، وتعزيز التنافس الشريف بعيدًا عن العنف والعداء، وأكد تقرير لجنة الإعلام أن دور الهيئات الإعلامية لا يقتصر على تطوير المحتوى فحسب، بل يمتد إلى بناء مجتمع متكامل، واعٍ، ومفعم بالحيوية ومن خلال هذه الجهود، يمكن للإعلام أن يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية، ويكون عاملًا محوريًا في تطوير الثقافة المجتمعية التي تتسم بالتعاون، الإبداع، والمسؤولية.
وطالب مجلس الشورى أمس في جلسته التي عقدها برئاسة د. مشعل فهم السلمي هيئة تنظيم الإعلام العمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مبادرات لدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية ومساندة أصحاب مشاريع الإعلام الرائدة، العمل على وضع خطة استشرافية لمتابعة المهارات الناتجة عن المستجدات الرقمية في قطاع الإعلام تنظيماً وتأهيلاً للكفاءات الوطنية على هذه المهارات.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 45-1446 طالب الشورى برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ودعا المجلس المركز إلى إيجاد آليات فاعلة لتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية حول مختلف أنماط القطاع غير الربحي، والإسراع في تطوير البنية الرقمية؛ لإبراز أداء المنظمات غير الربحية على مستوى المملكة، وفي قرار بشأن آخر، طالب الشورى صندوق النفقة إلى القيام باستكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة، العمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أقر المجلس توصية لدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية، ودعا المجلس البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق، وحثه على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية.
تساؤل عن مدى صحة الدراسات بخطورة مشروبات الطاقة والسماح ببيعها للأطفال والشباب
وفي قرار آخر أصدره خلال جلسة أمس طالب مؤسسة البريد السعودي توسيع نطاق خدماتها التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية وإجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها، أو التي تملك فيها حصصاً ونسب التوطين فيها، وفي ذات القرار شدد المجلس على تبني خطة متكاملة لتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرة التنافسية، كما طالب المجلس المؤسسة بتبني سياسة شاملة؛ للاستدامة البيئية في عملياتها اللوجستية تعمل على تحول ممارسات المؤسسة إلى صديقة للبيئة.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء تساؤل د. محمد الجرباء عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة؟ وما الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب؟ وطالبت الدكتورة أروى الرشيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، واقترح الدكتور محمد العقيل إنشاء صندوق وقفي مخصَّص لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة وغيرها، والاستفادة من الصندوق الصحي وصناديق الوقف البحثية والعلمية، داعياً إلى عقد شراكات مع الجهات المانحة لدعم أبحاث الهيئة، وطالب خالد السيف الهيئة بوضع مؤشرات أداء ومدى تحقيقها لأهدافها السنوية وعمليات الرقابة والتفتيش.
وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة د. مصلح الحارثي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام 45-1446، طرح تقرير اللجنة للنقاش وأبدى أعضاء عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير وطالب الدكتور عبدالله عداس بإعداد إطار تنظيمي لتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات من تأسيس شركات ناشئة قائمة على مخرجاتهم البحثية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقترح الدكتور غانم الغانم إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للهيئة من خلال دمج بعض الوحدات الإدارية المتشابهة والمتسقة في الأهداف، مما سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد الجهود وفعالية القوى البشرية الحالية، ودعت الدكتورة نهاد العمير إلى الاكتفاء بما طلبته الهيئة من تخصيص محفظة حكومية تحت إشرافها، تضمن التمويل المستقر لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وترتبط مباشرة بالأولويات التنموية للمملكة، على أن يُنظر في إنشاء المحافظ الاستثمارية لاحقًا كخيار مكمل، بعد تقييم القدرات التشغيلية للهيئة واستعدادها لإدارة هذا النوع من المحافظ الاستثمارية، ودعا الدكتور عثمان حكمي الهيئة إلى إيجاد حل نظامي من خلال الملكية الفكرية أو نظام الشركات لتجيير الأبحاث يمكن الباحثين من الاستفادة من براءة الاختراع الممنوحة لهم لتأسيس شركاتهم الريادية مع احتفاظ الجهة بحصة من العوائد، مشيراً إلى دور الأوقاف في دعم برامج الهيئة كأحد مصادر التمويل للبحث والابتكار والعمل على حوكمتها، وشدد الدكتور علي العلي على أهمية وجود قاعدة معلومات موحدة للقدرات البحثية من باحثين ومتخصصين، وقاعدة معلومات موحدة للبنية التحتية للتجهيزات والمعامل والمختبرات الخاصة بالبحث العام والابتكار في كافة القطاعات؛ من أجل العمل على تعزيز جوانب القوة وسد الفجوة في جوانب النقص أو الضعف.
رفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة وطالبت د. عائشة زكري المركز، عند تطوير دليل قياس أن يتضمن معالجة صريحة لحالات التباين الحالية في تفسير المؤشرات، وشروحات واضحة مدعمة بأمثلة توضيحية وأكد الدكتور عبدالرحمن الجبر أهمية النظر إلى أنشطة قياس وإدارة الأداء ضمن منظومة متكاملة، مشيراً إلى أهمية التعاون وتعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمات الرقابية الخارجية والداخلية فيما يخص نطاق أعمال المركز، وطالبت عضو مجلس الشورى د. هند الخماش المركز بتطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 45-1446 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وقد طالب م. خالد البريك الوزارة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات السعودية المتخصصة عمل دراسات وأبحاث للتعديل الوراثي أو ما يعرف بهندسة الجينات الوراثية للأشجار المحلية غير المثمرة لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة انبعاث الأكسجين ودعا الدكتور زياد العطية الوزارة إلى إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية، مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين في الوقت الراهن وسيحد من مشكلة تسويق منتجاتهم من تلك المناطق للأسواق المحلية.
واستمع الشورى إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة د. خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لصندوق البيئة للعام المالي 45-1446 وأبدى أعضاء عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
السلمي والأمين العام خلال جلسة أمس
قرارات شورية لتنمية التبرعات الوقفية لصندوق النفقة