"الشورى" يطالب بتأهيل كوادر وطنية في الإعلام السياسي

وافق مجلس الشورى على التوصيات التي خلصت إليها لجنة الإعلام وانفردت بها «الرياض» أول من أمس.
وطالب في جلسته التي عقدت برئاسة د. مشعل بن فهم السلمي وزارة الإعلام باستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف العمل في السفارات والمؤسسات الدولية بالخارج، كما شدد على أن تدرس الوزارة التوسع في نشر المحتوى الإبداعي لحملات تعزيز القيم والهوية الوطنية وإنتاجها الإعلامي ضمن المقررات والأنشطة والفعاليات ذات الصلة من خلال التعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة، وأكد الشورى على ضرورة قيادة الوزارة مجهود تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة، كما طالبها بسرعة توحيد الجهود لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان، والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية، وأكد على الوزارة تطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبعد أن ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل واستمع لبعض المداخلات، صوت مباشرة بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وأقر توصيات لتطوير البورصة العقارية بما يسهم في تسهيل الخدمات العقارية، وشدد على تسريع إجراءات التنفيذ لطلبات إخلاء العقار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعاها إلى الإسراع في تطوير خدمات التواصل العدلي الالكتروني، وطالب في قرارات على التقرير السنوي لهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار (الجديد) والتنسيق مع وزارة الاستثمار لأجل ذلك، كما شدد المجلس على تطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز استدامتها المالية، وفي ذات القرار طالب المجلس الهيئة التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني للأرصاد إلى التنسيق مع الجامعات المحلية؛ لمواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، وحث المجلس في قراره المركز على العمل على رفع جودة مخرجات نماذج المحاكاة العددية المستخدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية؛ لسلامة الملاحتين الجوية والبحرية.
وبشأن المركز السعودي للاعتماد أقر المجلس توصيات تضمنت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى دراسة إلزام الجهات الحكومية بحصر التعاقد الخاص بمنح الشهادات في مجالات الاعتماد على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات العمل اللازمة؛ لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال الاعتماد على القطاع الخاص، كما أكد المجلس بأن على المركز تطوير حلول تقنية مدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ تُعزز العمليات التشغيلية في المركز.
وناقش المجلس أمس مشروع نظام حقوق المؤلف وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع نظام حقوق المؤلف حيث طلبت اللجنة المختصة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 45-1446، وأشارت الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية أن يعمل المركز على تحديد قائمة بأولويات البحوث والدراسات للقطاع غير الربحي وبشكل دوري ومشاركتها مع الجهات الاكاديمية بغرض تعزيز البحث العلمي في الجامعات لخدمة احتياجات القطاع، مؤكدةً ضرورة التعاون مع الجهات الإشرافية لدراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات المتخصصة، ودعا خالد السيف المركز إلى تبني نماذج تشغيل عالية المستوى لتقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشاريع طويلة المدى لضمان استدامة أثرها. وفي مداخلات على تقرير سنوي أخير لهيئة تقويم التعليم والتدريب طالب دكتور عبدالله عداس الهيئة ببناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلم جامعي يعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، وأكدت الدكتورة عائشة عريشي أهمية تطوير اجراءات اختبارات الرخصة المهنية بما يضمن رفع نسبة المجتازين مقارنة بعدد المختبرين، ومراجعة اشتراطها للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وحصرها على المتقدمين الجدد على وظيفة معلم، واقترح الدكتور مفلح القحطاني أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تقييم استراتيجيات الاعتماد البرامجي وآلية تقييم البرامج الأكاديمية، داعياً إلى التركيز على تحسين الجودة الحقيقية للمخرجات، فيما طالب الدكتور حسن الحازمي الهيئة بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات بدراسة أسباب تأخر الجامعات في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي والبحث عن الحلول التي تمكن الهيئة من القيام بمهماتها وتعين الجامعات في الحصول على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية، وطالب اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها بشكل واضح حتى يتسنى للمختصين تقييمها ومعرفة الأثر الناتج منها. وخلال جلسة الشورى التي عقدت أمس ناقش الأعضاء التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 45-1446 وطالب د. عاصم مدخلي الهيئة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطرق وخطورتها أو مدى احتياجها للصيانة والخطط الزمنية للمعالجات اللازمة، ويرى المهندس مطلق الشراري أهمية الاستفادة من مخرجات معدات المسح والتقييم وذلك بإعداد برامج صيانة وقائية ضمن عقود الأداء بما يكفل إجراء الصيانة بالوقت المناسب ويحقق الجودة والكفاءة، وناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وأبدى الأعضاء عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي وشدد الدكتور عبدالله النجار على تطوير سياسات التأمين الزراعي المناسبة لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة لتفعيلها، وأشار عبدالله آل طاوي إلى أهمية الاستفادة من المدن الساحلية لوفرة المياه بحيث تكون أراض زراعية خاصة للمحاصيل التي يمكن أن يستفاد منها وطبيعة التربة في تلك المناطق التي تساعد على الاستدامة الزراعية.
د. حنان الأحمدي خلال الجلسة 27