رئيس مجلس هيئة السوق المالية: انعقاد مؤتمر money 20/20 middle east يعكس مكانة المملكة وجهةً إقليميةً رائدة في الابتكار والتقنية المالية

أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، أن استضافة الهيئة لمؤتمر Money 20/20 Middle East، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة المملكة وجهة إقليمية رائدة في الابتكار وداعمة لتطور قطاع التقنية المالية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تطور السوق المالية في العصر الرقمي"، إلى أن الرقابة المالية تشهد تحولًا جذريًا بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت السوق المالية السعودية من النهج القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما منحنا مكاسب استثنائية في الكفاءة والفاعلية أسهمت في رفع كفاءة الرصد الرقابي بنحو 80%.
وأكد معاليه أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو عشر تريليونات ريال سعودي بعد مضي نحو 40 عامًا على نشأة السوق، وهو ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية، التي بلغت خمسة تريليونات ريال سعودي منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات.
وأوضح أن السوق السعودية لم تعد تعتمد على نمط تداول مراكز استثمارية فقط، وإنما تبادل لوجهات نظر استثمارية مختلفة، الأمر الذي أسهم في توزيع أحجام التداول بشكل متوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يعزز من استقرار السوق.
وأشار معالي الأستاذ محمد القويز إلى أن حجم سوق أدوات الدين وصل خلال ثمانية أعوام فقط إلى نحو تريليوني ريال سعودي شاملة إصدارات القطاع العام، وإصدارات القطاع الخاص، والإصدارات بالعملة المحلية في السوق المحلية، والإصدارات بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية، منوهًا إلى أن النمو الذي حدث في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية لأسهم السوق السعودية، سوق أدوات الدين) يعكس اختلاف معدلات التوسع، ما يعكس احتياجات الاقتصاد المتنوعة والقيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
وشدد معاليه على أنه مع كل التحديات، التي واجهتها السوق المالية السعودية، إلا أن قصة أسواق المال والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تعدّ جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تتمحور حول التنويع المالي والاقتصادي، موضحًا أن تقلبات أسعار النفط يجب أن يتم أخذها في الحسبان، كونها تؤثر بشكل رئيس على جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها بكل تأكيد السوق المالية السعودية.