على الرغم من تداعيات «كورونا»، واصل سوق الأسهم أداءه المتميز هذا العام مرتفعًا 30% على الاقل، فيما سجلت التداولات أرقامًا جيدة فوق 10 مليارات ريال يوميًا بما يعكس تحسن أداء الشركات والسيولة في الأسواق وعودة النشاط الاقتصادي، وبلغت طلبات الإدراج حوالى 30 طلبًا وهو ما يفوق الأعوام السابقة بكثير. ووضعت الإصلاحات الجارية سوق الأوراق المالية السعودي ضمن أكبر الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية حيث أنهى أفضل نصف أول في 16 عامًا، بعد صعود 26% حتى الأول من يوليو الماضي. ودعم ارتفاع أسعار النفط والمشروعات الحكومية، بما في ذلك برنامج «شريك» لتمكين شركات القطاع الخاص المحلية من الوصول إلى استثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال سوق الأسهم وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» مؤخرًا وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد كشف في شهر مارس عن تعهد 24 شركة سعودية باستثمار تريليوني ريال حتى عام 2025، و3 تريليونات ريال بحلول 2030. من جانبه، أشار مدير صندوق فيم بارتنرز، جنيد فاروق، إلى زخم كبير في السوق، وارتفاع كبير في معنويات المتداولين. خبراء: السوق يجني ثمار الإصلاحات قال مديرو استثمار وتقارير مالية دولية إن سوق تداول بدأ بالفعل جني ثمار الإصلاحات التي أنجزها على مدار العامين الماضيين، ولا سيما فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب والصناديق الضخمة بشكل أوسع عما كان عليه في السابق. وحسب معهد التمويل الدولي فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية للمملكة كانت قريبة من الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الصين والهند، وأوضح أن الوزن النسبي المرصود للأسهم السعودية نحو 2.6% بمؤشر MSCI، الذي يتبعه استثمارات قدرها 1.9 تريليون دولار، وهو ما يمنح سوق تداول فرصة استقطاب ما يربو على 40 مليار دولار على المدى البعيد لا سيما في ظل ارتفاع متوسط التداول اليومي من ملياري ريال إلى نحو 10 مليارات ريال. ارتفاع القيمة السوقية الى 9.8 ترليون ريال عملت هيئة سوق المال مع شركائها لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا؛ وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية في تلك الفترة عن طريق قنوات السوق المالية المختلفة. وأكدت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال العام الماضى، لم تتوقف عن المضي قُدُمًا في سبيل تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية المخطط لها في «برنامج الريادة المالية 2020». ولفتت إلى وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م مقارنة ب 105 مليارات ريال في عام 2017م، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام2020م مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م، مرتفعة بما نسبته 335%. 8 مليارات ريال إيرادات مؤسسات السوق أشار تقرير هيئة السوق المالية للعام الماضي لارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020م مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017م، ونتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهر بنهاية عام 2017م إلى 8.6 شهر بنهاية عام 2020م، بنسبة بلغت 50%. مليكة الأجانب إلى 208 مليارات ريال ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة ب 198 بنهاية عام 2017م، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 م. فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 م مقارنة بأصول مدارة تقدَّر ب 391 مليار ريال بنهاية عام 2017م مرتفعة بنسبة 57%. 30 طلباً للإدراج بالسوق خلال العام الجاري أعادت هيئة السوق المالية النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية. وأشارت إلى أن عدد الشركات المتقدمة للادراج وصل إلى 30 شركة بين شركات ريادية وعائلية وتقنية، وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن. ولفت رئيس مجلس ادارة الهيئة - محمد القويز إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، وضعت هدفًا بإدراج 20 شركة خلال عام 2021 ، وبالفعل تم إدراج عشر شركات خلال النصف الأول. وأشار إلى تنامي حجم السوق المالية في المملكة حتى وصلت إلى 90 % من الحجم الإجمالي للاقتصاد، ما يؤكد قوة وتنوع السوق المالية وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالميًا. وبيَّن أن انضمام السوق المالية السعودية للعديد من المؤشرات العالمية ساهم في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وإيجاد فرص واعدة وجاذبة لهم، وقد تبوأت المملكة أخيرا مكانة متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية خاصة الحوكمة والإفصاح وأصبحت من أفضل ثلاث دول عالميًا في الحوكمة. وأوضح أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية أسهم في جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية، ورفع إدارة الأصول بنسبة 60 %، لافتًا إلى أن استثمارات الأجانب في السوق إيجابية وثابتة منذ السماح لهم بدخول السوق قبل عدة أعوام. وأوضح أن جائحة «كورونا» صاحبت فتح السوق للأجانب، وعلى الرغم من ذلك، فإن وتيرة دخول المستثمرين الأجانب كانت مستمرة بشكل شهري منذ فتح السوق والانضمام للمؤشرات العالمية، لكن في مارس 2020، سجلت السوق صافي خروج لاستثمارات الأجانب بأقل من ثلاثة مليارات ريال، وهو لا يكاد يذكر من ناحية الحجم، مقارنة بالسيولة الداخلة البالغة 130 مليار ريال. 50 % زيادة في إصدارات أدوات الدين الحكومية وافقت الهيئة على تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يومًا إلى 20 يومًا، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب. ونتج عن هذه الجهود ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين الحكومية بنسبة تزيد على 50%، إذ بلغت 163 مليار ريال عام 2020 مقارنة ب 108 مليارات ريال في 2019، كما ارتفعت قيمة إصدارات الدين غير الحكومية بنسبة تزيد على 250%، وواصلت الهيئة دعمها لمشروعات التقنية المالية بالسوق فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريحًا بنهاية عام 2020م، كما عملت على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018 م؛ وبلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتبًا بنهاية عام 2020م واصدرت لائحة «تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة» والتي تساهم في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق، وتزيد من انفتاح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية. و نفذت عددًا من التعديلات على لائحة «أعمال الأوراق المالية» ولائحة «مؤسسات السوق المالية» التي كانت تسمى سابقًا لائحة «الأشخاص المرخص لهم». ويهدف تعديل هاتين اللائحتين إلى مجاراة النمو المطرد في تطور السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، وأنشطة أعمال الأوراق المالية، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. تفعيل الرقابة وإحالة الاشتباهات للنيابة العامة كثفت الهيئة جهودها وإجراءاتها الرقابية لحماية المشاركين في السوق المالية من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة، الأمر الذي أدى إلى رصد عددٍ من الاشتباهات التي أُحيلت إلى النيابة العامة، وأدى ذلك إلى وصول التنبيهات الصادرة عن النظام الرقابي إلى 49.2 ألف تنبيه في عام 2020 م، مرتفعةً بنسبة 69.6% عن العام السابق، وارتفاع البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفتها بنسبة 119.5%. وبيّن التقرير الصادرعن الهيئة للعام الماضي ارتفاع ترتيب المملكة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية السعودية، منها تقدم المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما شهدت تقدمًا ملحوظًا في ترتيبها في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام إذ احتلت المرتبة الرابعة عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 خلال عام 2019، وكذلك في مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) إذ احتلت المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة 26 خلال العام الماضي. وتعكس هذه النتائج عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
