النفط يستقر مع تأثر السوق بتطورات التجارة الأميركية الصينية

استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الإمدادات والحذر بشأن ما إذا كان توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى اتفاق طويل الأجل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أي ما يعادل 0.14 %، لتصل إلى 65.05 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أي ما يعادل حوالي 0.2 %، ليصل إلى 62.06 دولارًا. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 4 % أو أكثر في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على الأقل، مما عزز أيضًا أسهم وول ستريت، والدولار. وأغلق كلا الخامين القياسيين مرتفعين بنحو 1.5 % يوم الاثنين، مسجلين أعلى إغلاق لهما منذ 28 أبريل. وتأتي هذه المكاسب في ظل فترة مضطربة تشهدها أسواق النفط العالمية. وقال تاماس فارجا المحلل في بي في إم إن السوق تقوم الآن بتقييم تأثير الهدنة التجارية. وقال: "إلى جانب الزيادة الحادة المقررة في إمدادات أوبك + في مايو ويونيو، قد يكون الاتجاه الصعودي محدودًا".
وقال محللو بنك آي ان جي، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء: "في حين أن انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أمرٌ مفيد، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث خلال 90 يومًا. وقد يستمر هذا عدم اليقين في توليد رياح معاكسة للطلب على النفط".
ولا تزال الانقسامات الكامنة التي أدت إلى النزاع قائمة، بما في ذلك العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الإجراءات من بكين لمكافحة أزمة الفنتانيل الأمريكية.
وكتب وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك يو بي اس، في مذكرة للعملاء: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة التوقف القادمة التي تبلغ 90 يومًا وما بعدها، نظرًا للاختلافات الجوهرية بين الصين والولايات المتحدة حول بعض القضايا الأساسية".
تنظر الأسواق إلى ارتفاع الإمدادات كعامل رئيسي لضعف أسعار النفط. وقال بنك آي ان جي: "على الرغم من أن الطلب كان مصدر قلق رئيسي لسوق النفط، فإن زيادات العرض من أوبك+ تعني أن سوق النفط سيحظى بإمدادات كافية خلال الفترة المتبقية من العام". وأضافوا أن مدى كفاية الإمدادات في السوق سيعتمد على التزام أوبك+ بخططها لزيادة الإمدادات بشكل كبير في مايو ويونيو.
عززت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج النفط بأكثر من المتوقع منذ أبريل، ومن المرجح أن يرتفع إنتاج مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. وأرجعت المنظمة تدهور بيئة الأعمال العالمية إلى تطوير الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، حدّت من انخفاض أسعار النفط بعض المؤشرات على أن الطلب على الوقود المكرر لا يزال قويًا. وقال محللو بنك جي بي مورغان في مذكرة: "على الرغم من تدهور توقعات الطلب على النفط الخام، لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية من أسواق الوقود. فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 22% منذ ذروتها في 15 يناير، إلا أن أسعار المنتجات المكررة وهوامش التكرير ظلت مستقرة".
وأضافوا أن انخفاض طاقة التكرير - لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا - يُضعف توازن البنزين والديزل، ويزيد الاعتماد على الواردات، ويزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار خلال أعمال الصيانة والانقطاعات غير المخطط لها. وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن أن هوامش ربح التكرير المعقدة في سنغافورة تضاعفت تقريبًا في مايو، حيث بلغ متوسطها 6.60 دولار للبرميل هذا الشهر، ارتفاعًا من 3.65 دولار في أبريل.
بقي كلا العقدين قرب أعلى مستوى لهما في أسبوعين، والذي بلغاه يوم الاثنين، حيث اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتصاعدة المفروضة على بعضهما البعض. وقد دعمت اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية أسعار النفط. ستخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بكين من 145 % إلى 30 %، بينما ستخفض الصين رسومها الجمركية الانتقامية من 125 % إلى 10 %، وكلاهما لفترة 3 أشهر.
جاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك عقب محادثات تجارية في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع توجه أكبر اقتصادين في العالم نحو علاقة تجارية أكثر استقرارًا، عززت توقعات قوة النشاط الصناعي وطلب المستهلكين، وخاصة في الصين، المعنويات حول توقعات الطلب.
وينتظر المستثمرون بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، لتقييم تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب. كما راقب المستثمرون عن كثب التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الهند وباكستان، بعد أن اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب أسوأ قتال منذ عقود.
في وقت، اقترحت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إلغاء أو تعديل أكثر من 40 لائحة وبرنامجًا لمواءمتها مع جهود الرئيس دونالد ترمب لتخفيف القواعد الفيدرالية وتقليص مبادرات التنوع. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوات ستوفر على دافعي الضرائب الأمريكيين 11 مليار دولار، واصفةً إياها بالخطوة الأولى في أكبر جهودها على الإطلاق لإلغاء القيود التنظيمية.
وصرح وزير الطاقة كريس رايت في بيان: "بفضل قيادة الرئيس ترامب، نستعيد المنطق السليم - من خلال إلغاء اللوائح التي تهدف إلى تهدئة أوهام الصفقة الخضراء الجديدة، وتقييد خيارات المستهلكين، وزيادة التكاليف على الشعب الأمريكي". نُشرت المقترحات، على موقع إلكتروني حكومي عام، وسيتم نشرها في السجل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.