النفط يرتفع برغم مخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك+

ارتفعت أسعار النفط، في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، على الرغم من استمرار تأثرها بحالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين أن احتمال زيادة أوبك+ للإمدادات يلقي بظلاله على المزيد من التشاؤم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 67.08 دولارًا للبرميل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 63.26 دولارًا للبرميل.
ارتفع كلا الخامين القياسيين للجلسة الثالثة على التوالي. وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الإلكترونية مومو أستراليا: "يؤدي غياب الأخبار إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط، حيث يتخذ المتداولون مراكز بيع قبل زيادة محتملة في إمدادات أوبك+ من اجتماع 5 مايو وزيادة كبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة".
ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، أن تُسرّع المجموعة زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عند اجتماعهم في 5 مايو.
تسببت توقعات فائض المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي. شهد السوق اضطرابًا بسبب إشارات متضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبكين بشأن التقدم المحرز لتهدئة حرب تجارية تهدد بتقليص النمو العالمي.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: "سيظل اللاعبون في السوق يترقبون انفراجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كفرصة للشراء". وفي أحدث تعليق من واشنطن، لم يدعم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد تأكيد ترامب على أن المفاوضات مع الصين جارية. وفي وقت سابق، نفت بكين إجراء أي محادثات.
تناقضت تصريحات بيسنت مع مزاعم ترامب بإجراء محادثات مع الصين. وكانت بكين قد صرحت الأسبوع الماضي أيضًا بعدم وجود محادثات تجارية جارية. أضاف هذا الغموض إلى المخاوف بشأن حرب تجارية صينية أمريكية، لا سيما مع دخول أكبر اقتصادين في العالم في تبادل مرير للرسوم الجمركية حتى أبريل.
يخشى المتداولون من أن تؤثر الاضطرابات المتعلقة بالتجارة سلبًا على النمو الاقتصادي وتعرقل الطلب على النفط. وأكد العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن إدارة ترمب لا تزال متضاربة في مطالبها من الشركاء التجاريين المتضررين من رسومه الجمركية الشاملة.
ظلّت الأسعار هشةً وسط مخاوف مستمرة من ضعف الطلب، لا سيما في ظلّ حرب تجارية مريرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي لم تُظهر سوى بوادر ضئيلة على انحسارها. كما ظلت الأسواق غير متأكدة بشأن محادثات التجارة بين البلدين، عقب إشارات متباينة من واشنطن وبكين.
شهدت أسعار النفط انخفاضات حادة هذا العام، حيث أثارت أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط الخام. كما زعزعت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على الصين، أكبر مستورد للنفط، المعنويات.
كما أثرت المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط في عهد ترامب، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى خفض أسعار الطاقة، على أسعار النفط الخام في الأشهر الأخيرة. كما لم تُعطِ تعليقات ترامب بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أي إشارات واضحة حول ما إذا كان الاتفاق وشيكًا.
وظلت حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تُشكل أكبر ثقل على أسعار النفط، عقب تزايد الإشارات المتباينة حول ما إذا كانت المحادثات جارية.
في تطورات الاحداث المؤثرة في أسواق النفط، أعلنت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية، المملوكة بأغلبية لشركة أرامكو السعودية، عن خسائر في الربع الأول من وحدات التكرير والبتروكيميائيات التابعة لها، وتتوقع أن تتأثر هوامش الربح في الربع الثاني بمفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات السوق.
وأعلنت شركة إس-أويل عن خسائر تشغيلية بلغت 21.5 مليار وون (14.93 مليون دولار أميركي) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بأرباح بلغت 454.1 مليار وون في العام السابق، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.
وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.99 تريليون وون. وأعلنت إس-أويل أن قسم التكرير التابع لها سجل خسارة تشغيلية بلغت 56.8 مليار وون في الربع المذكور، بانخفاض عن ربح قدره 250.4 مليار وون في العام السابق، وذلك بسبب تباطؤ الطلب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأخيرات في أعمال الصيانة المجدولة.
وأضافت الشركة أن خسائر قسم البتروكيميائيات تضاعفت بأكثر من الضعف لتصل إلى 74.5 مليار وون مقارنة بالربع السابق. شغّلت شركة إس-أويل مصفاة نفطها، البالغة طاقتها الإنتاجية 669 ألف برميل يوميًا، في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد، بنسبة 94 % من طاقتها الإنتاجية، مقارنةً بنسبة 93 % خلال عام 2024 بأكمله.
وتتوقع إس-أويل أن تتأثر هوامش أرباح التكرير في الربع الثاني بتطورات مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تزايد تقلبات السوق العالمية. وقالت إس-أويل في عرض تقديمي: "قد تؤثر التوترات المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات الطلب على النفط". ومع ذلك، من المتوقع أن تهدأ حالة عدم اليقين العالمية تدريجيًا مع التقدم في مفاوضات التجارة.
في غضون ذلك، من المقرر أن تخضع وحدة التكسير الحفزي لسوائل البقايا التابعة لشركة إس-أويل لأعمال صيانة في الربع الرابع. وبشكل منفصل، تستهدف الشركة إكمال الأعمال الميكانيكية لمشروع شاهين في النصف الأول من عام 2026. ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، إلى إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن متري من البتروكيميائيات سنويًا من النفط الخام.
في الصين، تحسن الطلب على النفط الخام في الصين، مع زيادة واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من إيران، وسط مخاوف من فرض عقوبات أمريكية تحدّ من الإمدادات العالمية. وعالجت مصافي التكرير الصينية في مارس 14.85 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.4 % على أساس سنوي، وبلغت واردات النفط الخام 12.11 مليون برميل يوميًا، بمعدل ارتفاع 5 %، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
كما كان الإنتاج المحلي قويًا، حيث ارتفع بنسبة 3.5 % إلى 4.48 مليون برميل يوميًا في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2011. وقدر محللو السلع في شركة "كبلر"، واردات الصين النفطية من إيران ب 1.71 مليون برميل يوميًا في مارس، بزيادة قدرها 20 % على أساس شهري، محققة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
في أنغولا، قالت وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا، إن أنغولا تُجري اختبارات ضغط لقياس التداعيات المحتملة لانخفاض أسعار النفط على المالية العامة، مُضيفةً أن الوضع الراهن يُرجّح طلب برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.
وضعت أنغولا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، ميزانيتها لعام 2025 على أساس سعر 70 دولارًا للبرميل للنفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل/نيسان. واستقر سعر العقد عند 66.91 دولارًا يوم الجمعة.
وقال ديفيس دي سوزا: "نطرح سيناريوهات لاختبارات الضغط"، مضيفاً، أنه في حين أن انخفاضًا طفيفًا في أسعار النفط قد يؤدي إلى تجميد بعض الإنفاق، فإن انخفاضًا إلى 45 دولارًا للبرميل سيتطلب على الأرجح ميزانية تكميلية. وأضافت أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير لتخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب، وتعزيز تطبيق ضرائب العقارات.
وقد تأثرت العديد من الاقتصادات الناشئة الأصغر حجمًا والأكثر خطورة بانخفاض أسعار النفط والاضطرابات الأخيرة في أسواق الدخل الثابت، وخاصة سندات الخزانة الأميركية، بشكل حاد، بما في ذلك أنغولا التي عانت من انخفاض حاد في سنداتها الدولية.
واضطرت أنغولا إلى سداد 200 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أصدر بنك جي بي مورغان طلبًا للحصول على هامش ربح على مبادلة العائد الإجمالي بقيمة مليار دولار - وهو قرض أصدره البنك في ديسمبر بدعم من سندات الدولار الأنغولية.