«الشورى» يطالب بمحتوى إعلامي يغرس القيم ويعزز حضور المملكة العالمي

تطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
شدد مجلس الشورى على وضع خطة لتطوير الإعلام الرقمي ذات معايير تتبعية لقياس طبيعة المتابعة، وفئات المتابعين لقنوات ومنصات هيئة الإذاعة والتلفزيون وطالبها بدراسة وضع قنواتها التلفزيونية بناءً على معايير تعزيز الهوية والرسالة الوطنية وتحليل مؤشرات متابعة الجمهور المستهدف والجذب الإعلاني.
وأقر أمس توصية جديدة للجنة الإعلام بالمجلس طالبت فيها بالعمل على إنتاج محتوى إعلامي يجسد الهوية الوطنية ويغرس القيم ويبرز إنجازات المملكة ورموزها حضارياً وأمنياً ويعزز حضورها العالمي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة تحديات ومعوقات تحقيق الاستدامة المالية لإدارة نفقاتها وتنمية مواردها المالية وإيراداتها بكفاء.
وبشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45-1446 أقر المجلس خلال جلسته ال28 من السنة الأولى في دورته التاسعة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي توصيات اللجنة المالية والاقتصادية على التقرير وطالب الهيئة بمراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية، ودعاها إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب المجلس بدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشددت قرارات الشورى على وضع معايير مرجعية لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.
وبعد مناقشة ومداولة للتقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 45-1446 طالب المجلس بتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة الخاصة بها المبنية على الخطط والأهداف الاستراتيجية ومتابعتها، ولقياس أداء جميع مقدمي الخدمة في كل نشاط حسب الممارسات العالمية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إعداد مؤشر لقياس نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنتاج الطاقة التقليدية، ومتابعة سرعة إنجاز المستهدف الوطني، ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة؛ بما يحقق مستهدفات المنتج بشكل أفضل.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز العمل على تحسين معدل الإنجاز للمشاريع المعتمدة، وإيجاد معالجة فورية ومستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذها، ودعا المجلس في سياق قراره المركز إلى إعداد الدراسات اللازمة؛ لتطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وضمن القرارات التي أصدرها "الشورى" خلال جلسة أمس طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بتفعيل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ بما يُمكنه من الوصول إلى المصادر الإحصائية الاجتماعية، والربط الإلكتروني مع المنصات التحليلية المتقدمة، ودعا إلى تطوير وتوسيع خدماته في مجال قياس وتقييم الأثر الاجتماعي، وكذلك تطوير نموذجه المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات في مراكز البحوث الاجتماعية العالمية؛ لتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 45-1446 وتقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، ومن أبرز المداخلات طالب الدكتور عبدالله عداس الوزارة بتهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي، وأشار عضو المجلس م. مطلق الشراري خلال مداخلة له على التقرير إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير وتهيئة العقبات البديلة مع أهمية استكمال مشاريع العقبات، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وقد أشار د. إبراهيم الحديثي إلى أهمية ابتكار حلول عملية للأوقاف (متناهية الصغر) كجمعها وتوزيعها إلى أسهم توضع في (صندوق وقفي استثماري) مرخص من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، وتؤكد د. عائشة زكري أهمية دعم مشاريع تأسيس جامعات وقفية أو مدارس وقفية تعتمد كلياً على التمويل الوقفي المستدام بالشراكة مع جهات الاختصاص، باعتبار التعليم أحد القطاعات التي تستحق أن تكون في قلب الاستثمار الوقفي، وحث د. مفلح القحطاني الهيئة لوضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل بيع أو التصرف في الأوقاف العقارية التي تعاني من انخفاض العائد أو تعطل الدخل وذلك بهدف تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة منها وفق شروط الواقف وطلب النظار.