«هيئة الطرق» ل«الرياض» ضوابط لتصاريح الحمولات الاستثنائية

أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات التراخيص والتصاريح بالهيئة العامة للطرق، المهندس محمد بن سالم القريني، الضوابط والمعايير المتعلقة بأبعاد وأوزان الشاحنات المسموح بها، وآلية التأكد من التزام الناقلين بها، بالإضافة إلى تفاصيل الحمولات الاستثنائية ومتطلبات الحصول على تصاريحها، وذلك في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة الطرق ومستخدميها واستدامتها.
وأكد المهندس القريني أن الأبعاد والأوزان المسموح بها للشاحنات يجب ألا يتجاوز وزنها 45 طنًا، وطولها 23 م، وعرضها 3.20م، وارتفاعها 5م، مبينًا أنه في حال تجاوز هذه الأبعاد، يتوجب على الناقل الحصول على تصريح خاص للحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة. ويتم التأكد من التزام الناقلين بهذه المعايير من خلال محطات الوزن المنتشرة على الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وتأثيرها سلبًا على البنية التحتية للطرق.وبين المهندس القريني أن الحمولات الاستثنائية هي تلك التي تتعدى أوزانها وأبعادها ما هو مقرر نظامًا في المواصفات القياسية السعودية، وقد تم تحديد معايير دقيقة لهذه الحمولات لضبط عملية إصدار تصاريحها وحوكمة إجراءاتها، وذلك لضمان سلامة الطرق ومستخدميها والحمولة نفسها. وأفاد بأن الحمولات الاستثنائية يتم نقلها في أوقات معينة بهدف تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل الحمولات الكبيرة في ظروف جوية غير مناسبة أو خلال أوقات الليل والعطل الرسمية.وفيما يخص الحالات التي يضطر فيها الناقل للحصول على تصريح استثنائي، أوضح المهندس القريني أن ذلك يشمل حالات نقل المعدات الثقيلة، مستشهدًا بنقل الطائرات الذي تم مؤخرًا بين مدينتي جدة والرياض.
وأشار إلى أن متطلبات إصدار التصريح تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، وجود بطاقة تشغيل سارية المفعول، وتوفير المستندات الخاصة بالحمولة ووصفها، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة على الطرق لضمان نقل آمن وفعال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات التراخيص والتصاريح بالهيئة، أن تحديد مسار الحمولة الاستثنائية يتم بدقة متناهية من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) التابع للهيئة، ويضمن هذا النظام التخطيط الأمثل للمسارات، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة لضمان سلامة النقل. في ظل تنسيق مستمر وفعال مع الجهات الأمنية والمرورية ذات العلاقة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين مسار هذه الحمولات.
وأكد المهندس القريني، أن التعامل مع الناقل الأجنبي يتم بنفس المعايير والإجراءات المطبقة على الناقل المحلي، وذلك وفقًا للمتطلبات والإجراءات الواردة في اللائحة المنظمة لعمليات النقل. ويضمن هذا التوحيد في المعاملة تطبيق العدالة والشفافية على جميع الناقلين.
وفي إطار سعي "هيئة الطرق" لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، أوضح المهندس القريني أن الهيئة أطلقت في مطلع هذا العام منصة رقمية متكاملة. تستقبل هذه المنصة طلبات الناقلين والجهات الحكومية للحصول على تصاريح الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، وتقدم أيضًا العديد من الخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة خصصت قنوات تواصل مباشرة لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، تشمل تطبيق 938، ومركز الاتصال الموحد 938، حيث يتم متابعة الطلبات بعناية فائقة لضمان تقديم أفضل الخدمات ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستفيدين.
وفي ختام حديثه، حث مدير عام الإدارة العامة لخدمات التراخيص والتصاريح بالهيئة رسالة إلى جميع المتقدمين للحصول على تصاريح، متمنيًا منهم الالتزام التام بما ورد في اللائحة المنظمة، لما لذلك من إسهام فعال في المحافظة على الطرق وسلامة مستخدميها.
مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تحديث لائحة الحمولات الاستثنائية لتتواكب مع المستجدات، ورفع جودة الطرق والمحافظة عليها. كما تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها لتحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.
الأوزان المسموح بها للشاحنات يجب ألا تتجاوز 45 طنًا وطولها 23م وعرضها 3.20م