«الحمولات الاستثنائية» تخدم الشفافية وتكرس العدالة بين شركات النقل البري

تسعى الهيئة العامة للموانئ إلى حوكمة آليات إصدار التصاريح للحمولة المستثناة داخل الموانئ وذلك لضمان رفع الكفاءة المهنية وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة، حيث أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن الإصدار الأول من وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية داخل الموانئ «الحمولة المنقولة والشاحنة مجتمعة التي تتجاوز وزنها أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً»، مشيرة إلى أن الوثيقة تعكس حرصها لخلق بيئة تنظيمية موحدة في كافة الموانئ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية والإدارية داخل المناطق الخاضعة لها مع ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة البيئة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها، وتنطبق هذه الوثيقة على المناطق الخاضعة للميناء.
وقالت في تعميم صادر بهذا الشأن، إن آلية إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية داخل الموانئ، تتمثل في (نموذج طلب تصريح الحمولات الاستثنائية - نموذج تصريح الحمولات الاستثنائية)، داعية جميع الناقلين العاملين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وأصحاب المصلحة من اللجان العاملة بغرفة الشرقية، للعمل بموجبها، ومراجعة إدارة الأمن بالميناء لطلب التصريح، مرحبة في الوقت نفسه، باستقبال الآراء والملاحظات إلى قد تظهر أثناء تنفيذ الآلية مدار البحث، وطالبت الهيئة من الناقل كتابة «حمولة استثانية» بخط واضح على لوحتين تثبت أمام وخلف الشاحنة، وضع ما لا يقل عن ست رايات حمراء واضحة موزعة على الشاحنة والحمولة المنقولة.
وأوضحت الهيئة، أن التصريح صالح لرحلة واحدة ينتهي ببلوغ مقصدها، مشيرة، أن الأمن الصناعي بالميناء يتولى إصدار التصريح وفقا للحالة المرورية والطرقات المتاحة والظروف الجوية، داعية جميع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ التعاون بتطبيق الوثيقة في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها، مؤكدة، أن التصريح يبطل إذا ارتكب الناقل أي من المخالفات التالية (عدم مطابقة البيانات المقدمة في طلب إصدار التصريح للواقع - عدم التقيد بالمعلومات المقيدة في التصريح - عدم التقيد بالشروط والقيود التي صدر التصريح بشأنها - التغيير أو الكشط في التصريح بعد صدوره)، لافتة إلى أنها تمتلك الصلاحية لإدخال التعديلات على أحكام هذه الوثيقة كلما دعت الحاجة لذلك، وقال بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، إن إصدار تصريح الحمولات الاستثنائية من الخطوات المهمة التي اتخذتها الهيئة العامة للموانئ، مشيرا إلى أن قطاع النقل البري كان يطالب بمثل هذه الخطوة في السنوات الماضية، مؤكدا، أن تصريح الحمولات الاستثنائية يسهم في حماية وسلامة الطرق سواء داخل الموانئ أو خارجها في الطرق الرئيسة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتكريس العدالة بين شركات النقل البري.
وشدد على أهمية نصب الموازين «الميزان» في داخل الموانئ أو بجوار البوابات الرئيسة للموانئ، من أجل تقليل حجم البضائع التالفة، وكذلك الحد من تجاوزات شاحنات النقل غير النظامية، لافتا إلى أن قرار الهيئة العامة للموانئ يساعد في الحفاظ على البنية التحتية وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن إتلاف الطرق نتيجة عدم الالتزام بحجم البضائع على الشاحنات.
يذكر أن الموانئ حققت ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 18,86 % لتصل إلى 753,496 حاوية في شهر يوليو 2023م مقارنة ب633,921 حاوية في شهر يوليو 2022م، بالإضافة إلى زيادة أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.56 % لتصل إلى 250,004 حاويات، مقارنة ب 185,791 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 30.09 % لتصل إلى 234,592 حاوية، مقارنة ب180,329 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م، فيما حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202 حاوية قياسية في شهر واحد.