نظام نزع الملكية الجديد.. عدالة التعويض وحماية المال العام

في خطوة نوعية تعكس حرص الدولة على تحديث تشريعاتها العقارية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة، أقرّ مجلس الوزراء نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقارات، وهو نظام يهدف إلى إرساء مبدأ العدالة في التعويضات وضمان الشفافية في الإجراءات، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ويمثل هذا النظام نقلة جديدة في مسار الحوكمة العقارية، إذ يدخل حيّز النفاذ بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، أقرّ مجلس الوزراء نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، ليضيف بُعدًا تشريعيًا جديدًا يعزز العدالة في السوق العقارية ويواكب مسيرة التحول الوطني ضمن رؤية 2030. ويمثل النظام خطوة مفصلية لتنظيم إجراءات نزع الملكية وتحديد آليات التعويض، بما يضمن حماية المال العام من جانب، وصون حقوق الملاك من جانب آخر، في إطار يرسّخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ما يفتح بنظر الخبراء العقاريين والقانونيين آفاقًا جديدة أمام بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستقرارًا.
واطّلعت "الرياض" على أبرز مواد النظام، إذ شدّد على عدم جواز الشروع في أي إجراءات قبل توافر الاعتمادات المالية، وعلى أن عملية التقييم تخضع لثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، كما نصّ على أن التعويضات تُحتسب وفق القيمة السوقية مضافًا إليها نسبة 20 % كعوض إضافي عن النزع أو وضع اليد المؤقت، وأكد النظام على إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات تعادل قيمة التعويض أو بدل الإيجار، فضلًا عن إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال التعويض بعقارات بديلة، مع توحيد المرجعية القضائية للنظر في نزاعات النزع والإجراءات المرتبطة به، ويهدف النظام إلى تحقيق أربعة محددات رئيسة، منها التحقق من وجود مصلحة عامة قبل بدء الإجراءات، حوكمة وتنظيم الإجراءات في شكل ميسر وشفاف وتوحيد المعايير، ضمان تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام، ومواكبة التطور في التشريعات والأنظمة.
وعبّر عقاريون عن ارتياحهم من صدور النظام الجديد، مشيرين إلى أنه يعزز الثقة ويمنح السوق دفعة قوية نحو مزيد من الاستقرار، وقال الخبير العقاري حسين النمر: "إن النظام يُعدّ نقلة نوعية في بنية التشريعات العقارية، كونه يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ويرسّخ مبدأ التعويض العادل الذي يحفظ القيمة السوقية الحقيقية للعقار مع إضافة نسبة تحفيزية تزيد من رضا الملاك"، مضيفاً: "إن إعفاء الملاك من الضرائب والرسوم المرتبطة بعمليات النزع يشكّل بادرة مهمة لتعويضهم بشكل ملموس، كما أن توحيد المرجعية القضائية يقلّل من النزاعات ويختصر الوقت والجهد، وأبان بأن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على الاستثمارات، إذ تمنح المستثمرين والمطورين العقاريين ثقة أكبر بالبيئة التشريعية، الأمر الذي سيحفّز مشاريع عمرانية جديدة، ويدعم حركة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة".
من جانبه قال المحامي يزيد السواط: "إن نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت يمثل نقلة نوعية في التشريعات العقارية بالمملكة؛ لأنه يضع خطًا فاصلًا وواضحًا بين النزع النهائي والمؤقت. ففي النزع النهائي تنتقل الملكية بالكامل إلى الدولة لتنفيذ مشروع يخدم المصلحة العامة، ويُعوَّض المالك بالقيمة السوقية مضافًا إليها 20 %، بينما في النزع المؤقت يبقى العقار باسم المالك ويُعاد إليه بعد انتهاء فترة الاستخدام، مع منحه تعويضًا ماليًا عن مدة الانتفاع والتزام الجهة الحكومية بإصلاح أي أضرار".
وأبان بأن أبرز ما يميز النظام الجديد هو حسمه لإشكالية العقارات غير المثبتة بصكوك شرعية والمسجلة في منصة إحكام، إذ عُلّقت التعويضات لحين صدور صك رسمي يثبت الملكية، ما يعني حماية المال العام من أي صرف غير مستحق، وحماية حقوق الملاك النظاميين في الوقت نفسه، مؤكداً أن النظام يعزز الشفافية والعدالة في التعامل مع المواطنين، ويمنح المشاريع الكبرى انطلاقة أسرع وأكثر أمانًا قانونيًا، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية والعقارية في المملكة.
يزيد السواط
حسين النمر