«المدن الاقتصادية في المملكة».. محركات للنمو وجذب الاستثمارات

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي ومرن بين دول مجموعة العشرين، حيث تحتل المرتبة التاسعة عشرة لأكبر القوى الاقتصادية بالعالم وتتربع على عرش صدارة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويخطط لها لقيمة الاستثمار مع إطار مشروعات رؤية المملكة 2030، 3 تريليونات دولار.
إلى ذلك سارعت كبرى الشركات العالمية، مثل "لوسيد موتورز" و"هيونداي"، إلى توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية، مستفيدةً من الأثر الناتج عن التجمعات القطاعية، الذي يتيح لها الوصول إلى سلاسل إمداد متكاملة، وكفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب مزايا تعزز كفاءة العمليات التشغيلية.
تقدم المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية العديد من المزايا، بدءًا من موقعها الاستراتيجي وصولاً إلى تقديم الدعم لك في كل مرحلة من مراحل رحلتك الاستثمارية.
تعتبر المدن الاقتصادية مدن شاملة تحتوي على مرافق وخدمات ومستويات معيشية متنوعة وراقية، إضافة الى إمكانية التنقل منها الى المدن الرئيسية بكل سهولة عبر قنوات مختلفة. وهي مدن شاملة يتم تموليها وتطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص بإشراف ودعم مباشر من الحكومة، تقدم تلك المدن حلول وفرص واعدة في مجالات الأعمال (صناعي، وخدمات) والإسكان والترفيه بمعايير جودة عالية.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين، تتيح المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في المملكة العربية السعودية ميزات عديدة مثل الاستقرار والأمان وسهولة مزاولة الأعمال، وتوفر مستقبلاً واعداً للشركات التي تعمل بها.
ومن أهدافها جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة، تشجيع الابتكار وريادة الاعمال، تطوير القطاعات الاستراتيجية، وتوفير البيئة المناسبة لاستكشاف مفاهيم ونماذج وممارسات الأعمال الجديدة.
وحول ذلك أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة اليوم حملة جديدة تهدف إلى إبراز التجمعات القطاعية الإستراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة، داعية المستثمرين حول العالم إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها.
تسهم هذه التجمعات في جذب الاستثمارات النوعية وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات الواعدة.
وسارعت كبرى الشركات العالمية، مثل "لوسيد موتورز" و"هيونداي"، إلى توسيع حضورها في المملكة، مستفيدةً من الأثر الناتج عن التجمعات القطاعية، الذي يتيح لها الوصول إلى سلاسل إمداد متكاملة، وكفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب مزايا تعزز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأطلقت الحملة عبر الحسابات الرسمية للهيئة على منصات "إكس" و"لينكدإن"، مع تسليط الضوء على أربعة تجمعات رئيسية وهي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجمع قطاع صناعة السيارات في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات, الذي يضم نخبة من المستثمرين البارزين، وتتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، فضلاً عن قربها من ميناء الملك عبدالله، ما يعزز قدرات تصنيع السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية، كما تمكن المنطقة تجمع قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال حلول نقل متعددة وسلاسل إمداد متقدمة.
وتمثل التجمع الثاني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان وتجمع قطاع صناعة الأغذية والأعمال التجارية الزراعية، مستفيدةً من الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة ومن موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية، الذي يسهل عمليات التصدير ويعزز الوصول إلى الأسواق العالمية.
فيما يقع التجمع الثالث في الصناعات البحرية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ويأتي ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي يضم أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن والحفارات البحرية، وتتكامل هذه الميزة مع البنية التحتية المتقدمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يمنحها جاذبية وميزة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الصناعات البحرية.
وتحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التجمع الرابع المتخصص في قطاع الحوسبة السحابية، ويحظى ببنية تحتية رقمية متطورة، وإجراءات تأسيس ميسرة، وأسعار طاقة تنافسية تجذب شركات التقنية العالمية.