المناطق الاقتصادية الخاصة.. قفزة نوعية في جذب الاستثمارات

تستهدف المملكة أن تسهم المناطق الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 97 مليار ريال، وأن يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 84 مليار ريال، وذلك بحلول عام 2040م، حيث تتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية بمقومات خاصة، ونظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإتاحة فرص لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.
وتتبع المناطق الاقتصادية الخاصة تنظيميًّا هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة «ECZA»، وتُعد هذه المناطق إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى توسيع الآفاق الاستثمارية، عبر جذب استثمارات نوعية، وتنقل التقنية، وتطوّر القطاعات الاستراتيجية.
وتضم المملكة خمس مناطق اقتصادية هي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض.
إن الفكر الاقتصادي للقيادة الحكيمة في المملكة تدرك جيداً، قوة الاقتصاد الوطني السعودي، ولم يتم الكشف عن كنوزه بشكل كامل، فكانت الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- الذي أعلن عن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله-.
وأكّد سمو ولي العهد -في تخطيط استراتيجي- أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
منظومة تشريعية فريدة
وكان الفكر الخلاق لسمو ولي العهد سباقاً، عندما جعل تلك المناطق الواعدة، كيانات اقتصادية عملاقة منذ لحظة إطلاقها، لما تملكه من مقومات وإمكانات، إضافة إلى منظومة تشريحية ولائحية متكاملة، خاصة بالنشاطات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل هذه المناطق الأكثر تنافسية في العالم؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر بيئة خصبة، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات الصناعية بمجالاتها المتشعبة، التي تستفيد من ثروات وكنوز البيئة المكانية الجغرافية، وقربها من الموانئ والمطارات، وبما تمتلكه من تجهيزات تقنية عالمية، مما يجعلها أهم مناطق الاستثمار في العالم.
وتكمن أهمية المناطق الصناعية في كونها منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمروتحقق تطلعاته، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق « آسيا بفضائها الواسع»، والغرب « أوروبا وأميركا». إن إطلاق هذه المناطق، يحوّل الأحلام إلى واقع ملموس، وينل المبادرات من مرحلة التنظير، إلى التنفيذ الفعلي بلغة يفهما المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، ومن ثم تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية.
وتبقى المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طموح وطويل المدى، يستهدف جذب الشركات العالمية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
لقد كانت رؤية المملكة بإطلاقها 5 مدن أو مناطق بأنظمة تجارية خاصة، بهدف تسريع التنويع الاقتصادي وتمكين المستثمرين من ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، والتيسير على المستثمرين لتنمية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، من خلال توفير سوق مترابطة مع الأسواق العالمية.
وتضم تلك المناطق كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض.
أنشطة تجارية صناعية متنوعة
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، حيث تسعى المدينة، لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية، ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، الذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب «أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم»، كما تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة.
ومع توجه المملكة نحو مصادر الطاقة النظيفة والبديلة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة، مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية، وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير فتقع بالقرب من المنطقة الشرقية، التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي، وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس، وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري، كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً مجهزاً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة، وتمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن، كما أن تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
وتتضمن الحوافر الاستثمارية في المناطق الثلاثة السابقة، 5 % ضريبة دخل الشركات لمدة 20 عامًا، (صفر) % ضريبة الاقتطاع بشكل دائم على إعادة الأرباح من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى دول أجنبية، إضافة إلى (صفر) % من الرسوم الجمركية المؤجلة على البضائع المدخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب لوائح مرنة وداعمة فيما يتعلق بالمواهب الأجنبية، خلال السنوات الخمس الأولى، أضف إلى ذلك ( صفر) % ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة المتبادلة داخل المنطقة وبين المناطق، وأخيراً الإعفاء من الرسوم التشغيلية للموظفين الأجانب وعائلاتهم داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة، كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية، وتتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء التي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
فكر جديد في مناطق الرياض
ثم يأتي الدور على المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التي يقع مقرها في مدينة الرياض، وتستهدف خدمات الحوسبة السحابية، كما تسهم في تحقيق الاستثمارات المستهدفة بقيمة 20 مليار دولار، عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية المباشرة في قطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ويتيح الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية الحصول على حوافز اقتصادية تعزز من نجاح الأعمال التجارية ومنهامعاملة ضريبة خاصة تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يتوافق مع نموذج تشغيل مزودي الخدمات السحابية، وكذلك الإعفاء من الرسوم التشغيلية للموظفين الأجانب وعائلاتهم داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وميزة إضافية تتمثل في التكلفة المنخفضة لتوصيل الشبكة وتقديم خدمات الكهرباء، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء للشركات 0.05 دولار/كيلو واط في الساعة، إضافة إلى المرونة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية من المنطقة،وإمكانية إنشاء وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة.
وتستهدف المنطقة الصناعية واللوجستية الخاصة المتكاملة في الرياض التي تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، المنتجات الاستهلاكية، وأجزاء الحاسوب، والأدوية، والمستلزمات الغذائية والطبية، وصناعة الفضاء وقطع الغيار، والسلع الكمالية والمجوهرات والمعادن النفيسة.
وتتمثل المزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة فيما يلي:(صفر) % ضريبة دخل الشركات، وإعفاءات ضريبية لمدة 50 عاماً، وإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وإعفاءات ضريبية الاستقطاع وتخضع للوفاء بالمعايير المحددة، و(صفر) % ضريبة القيمة المضافة على الخدمات أو التصنيع أو التجميع، إضافة إلى إعفاءات ضريبية رسوم تحويل الأموالوتخضع للوفاء بالمعايير المحددة، وكذلك إعفاءات ضريبة القيمة المضافة للسلع تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.
إن فلسفة المناطق الاقتصادية الخاصة تكمن في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات خارجية، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهم هذه المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها.
وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة نتاجاً للجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطرح الأراضي السكنية الجديدة في منطقة «الغولف 3» بحي المروج
جانب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
ملعب ونادي الغولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية