ولي العهد.. والنظرة الاستراتيجية لضمان سلاسل إمداد مستدامة

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتسم بعدم اليقين، تتيح المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في المملكة ميزات عديدة مثل الاستقرار والأمان وسهولة مزاولة الأعمال، وتوفر مستقبلاً واعداً للشركات التي تعمل بها خصوصا ان المدن الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خطط التنمية في المملكة من خلال تنمية إقليمية متوازنة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي، ومن هنا جاء إطلاق سمو ولي العهد للمناطق الاقتصادية الاربعة والتي تشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولاً لتحقيق رؤية السعودية وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال الى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات، وتم تخطيط المدن الاقتصادية وفقا لستة محاور اساسية هي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للمملكة وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوفر فيها مقومات الحياة العصرية وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد المملكة والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص وايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وتلعب المناطق الاقتصادية دورا هاما في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أن المدن الاقتصادية تعمل على الإسهام في التنمية المستدامة بالمملكة عبر توفير بيئة عيش جاذبة تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة، علاوة على استشعار المكتسبات البيئية والاقتصادية والمجتمعية وتوفير التوازن المناسب لضمان الاستمرارية على المدى الطويل كمنظومة متكاملة وبشكل فعال، وتحرص على تفعيل تطبيقات الاستدامة ابتداء من مرحلة التشريع إلى حين الوصول لمرحلة التشغيل واستقبال الملاحظات والمقترحات للمراجعة والتحسين في سبيل الحفاظ على المكتسبات وتقديم منتجات وخدمات عقارية ذات جودة وكفاءة عالية ومستدامة في مجال الإسكان المتميز داخل المدن الاقتصادية للجيل الحالي وللأجيال القادمة، كما تسهم المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها كونها نتاج الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتكمن الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها، ومن بين المدن الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، حيث تسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية، ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب "أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم"، كما تعمل مدينة الملك عبدالله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة، وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية، ويحتضن البحر الأحمر 13% من تدفقات التجارة العالمية، مما يتيح لأعمالكم الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على بنية تحتية عالمية المستوى وواحد من أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم ومجالات التركيز الرئيسية فيها تتمحور في سلسة توريد وخطوط تجميع السيارات والسلع الاستهلاكية ىتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والتقنية الطبية والخدمات اللوجستية
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة، كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية، و تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، وتتمحور مجالات التركيز الرئيسية في بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها ومنصات الحفر البحرية وصيانتها وإصلاحها وتشغيلها والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان مدينة صناعية متقدمة ومركز مثالي لنمو الأعمال في موقع مميز على ساحل البحر الأحمر، و يتميز هذا الموقع بقربه من الأسواق الإفريقية المتنامية، إضافة إلى دوره الهام كمنصة للاستثمار السعودي - الصيني.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير فتقع بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة، وتمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية تجسيداً مباشرا لسياسة "الحوسبة السحابية أولاً" في المملكة، وتؤكد هذه المنطقة التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو، ترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائم على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.
يذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير، وتأتي هذه الخطوة لتطوير وتنويع الاقتصاد السعودي واهتمامه بتحقيق التنمية الشاملة عبر قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية وغيرها وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة كما تعد فرصة واعدة للانضمام إلى أهم الشركات العالمية لإطلاق ابتكارات جديدة وتوسيع أعمالكم في القطاعات الأساسية والناشئة ضمن مواقع استراتيجية عبر المملكة، وتوفر المدن حزم مصممة خصيصاً لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها وطموحاتها التجارية، و سيكون المستثمرون مؤهلين للحصول على مجموعة مختارة من الحوافز التجارية التنافسية بحسب المنطقة والقطاع، وتهدف المناطق الاقتصادية الخاصة إلى معالجة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد من خلال الربط بين الأسواق في الشرق والغرب والاستفادة المثلى من الإمكانات التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية، كما وتعمل المدن على تعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى المنطقة والمواءمة مع المستهدفات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات القطاعية في المملكة وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة بنية تحتية وبيئة تنظيمية مثالية لدعم الاستراتيجيات القطاعية في المملكة التي تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالإضافة لاستراتيجيات الرقمنة وتقنية المعلومات والبحث والابتكار.