بهدف تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط "الاستثمار" تخطط لضخ 200 بليون ريال في "المدن الاقتصادية"

تخطط الهيئة العامة للاستثمار ضمن استراتيجيتها العامة إلى ضخ أكثر من 200 بليون ريال كاستثمارات في المدن الاقتصادية التي تم تدشينها في كل من رابغ، وحائل، والمدينة المنورة، وجازان، إضافة إلى المدينتين الاقتصاديتين التي تتجه إلى إطلاقهما في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية من المملكة خلال العام الحالي.
وقالت الهيئة إن هذا الاتجاه يأتي بهدف تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المدن الاقتصادية التي ستعمل على إنشاء صناعات وخدمات تنافسية جديدة ستسهم في تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط.
وبينت أنها تمتلك حالياً خططاً لوضع استراتيجية لتأسيس عشر صناعات تستطيع المملكة من خلالها أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم، في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية ستوفر تلقائياً من خمس الى سبع وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، إضافة إلى أن هناك توقعات بأن توفر المدن الاقتصادية أكثر من مليوني وظيفة خلال العقد المقبل.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المدن الاقتصادية سيؤدي إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات ما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات الى القطاع الخاص السعودي، كما ستحسن المدن الاقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية، مثل: المطارات، الموانئ، الطرق السريعة، وخدمات الاتصالات، ما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، ويؤكد ذلك أن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ستضخ استثمارات بنحو 13.7 بليون ريال في البنية التحتية للمنطقة. وأكدت أنها تنتهج أربعة مبادئ لإنجاح المدن الاقتصادية تتركز في التأسيس بناء على ميزة التنافسية العالمية، اذ يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم بحيث تكون في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أو تنمية المعارف أو النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك توفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات، ويكون التنفيذ من القطاع الخاص لجميع الفرص الاستثمارية المتوافرة في مجال الإنشاءات وتطوير البنية التحتية والمشاركة في بناء الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمساكن والمرافق العامة وغيرها من الفرص الأخرى، إضافة الى توفير بيئة استثمارية تنافسية.
وكشفت الهيئة عن أن خططها مازالت أكبر من ذلك من خلال تنفيذ عشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وان كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية، خصوصاً أن المملكة تستحوذ على فرص استثمارية كبرى ذات ربحية عالية وجاذبية كبيرة، بسبب ما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، وعوامل جذب حقيقية للاستثمار من موارد طبيعية، وموقع استراتيجي، ودعم كبير من الحكومة من خلال التزامها ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بصورة مستمرة.