المناطق الاقتصادية الخاصة تحظى بمزايا كبيرة مع حصولها على التراخيص الرسمية

شهد منتدى المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، اليوم الاثنين، الإعلان عن حصول 4 مناطق اقتصادية على التراخيص الرسمية منها أول منطقة اقتصادية خاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
وأعلنت المملكة خلال المنتدى، عن الترخيص لإطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية جزءاً من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
استثناءات ضريبية
وتتضمن استثناءات ضريبية تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتوافق مع النماذج التشغيلية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، وسيتم إعفاء الموظفين الوافدين في المنطقة من الرسوم المفروضة على مرافقيهم.
وتتميز بتكلفة منخفضة لتوصيل المنشآت بالشبكة الكهربائية بسعر تنافسي لإمدادات الكهرباء للشركات بواقع 0.05 دولار أمريكي/كيلو وات ساعة.
وتتضمن توفير خدمات فعالة في مجال الحوسبة السحابية ضمن المنطقة مع إمكانية بناء مراكز البيانات وتشغيلها من أي مكان في المملكة.
مزايا كبيرة
وأقرت المملكة عدة مزايا للمناطق الاقتصادية الخاصة، تتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، والإعفاء من متطلبات السعودة، وتأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بحسب القطاع أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بشأن استقدام العمالة الأجنبية.
وافتتح وزير الاستثمار خالد الفالح، منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وتناول خلال كلمته كيفية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لقدرات المملكة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وقال الفالح، إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر حجر الزاوية لكل من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير.