المملكة تقدّم تخفيضات ضريبية "عشرين عاماً" للمستثمرين

المناطق الاقتصادية الخاصة سيتم إكمالها بالقرب من الموانئ والمطارات
أكد وزير المالية محمد الجدعان توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة، وقال الجدعان خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية والذي انطلقت أعماله أمس بالرياض: إننا سنقوم بعمل تخفيضات ضريبية لمدة عشرين عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
وأضاف: إننا سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية، وتابع: سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات.
وأشار الجدعان: إن المملكة هي الدولة الوحيدة التي حصلت خلال العام الحالي على 3 تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاثة.
وأوضح الجدعان أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نمواً وزخماً بالإضافة إلى ثقة القطاع الخاص، مبيناً أن المناطق الاقتصادية تُكمل كل ذلك، والهدف منها تسريع النجاح الذي تم تحقيقه، والتأكد من استكمال النمو وحصد عدد من الفرص التي تم بناؤها، بالإضافة إلى الاستفادة من حركة سلاسل القيمة العالمية.
من جهته تناولت كلمة وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال افتتاحه المنتدى كيفية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لقدرات المملكة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وقال الفالح: إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر حجر الزاوية لكل من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الوطنية للنقل، وأشار الفالح إلى أن المملكة تستهدف أن تكون من ضمن الأمم الأولى اقتصاديا، مبينا أنها حققت نتائج إيجابية منذ بدء تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط، وأضاف: إن المؤشرات الأولية توضح أن عوائد القطاع غير النفطي مستمرة في تحقيق النمو، مشيرا: إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في التحول والانتقال إلى الابتكار وتعزيز القدرات على جذب الشركات العالمية إلى المملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين.
وذكر أن الجيل الجديد من المناطق الاقتصادية الخاصة يُستخدم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل انتقائي وسلاسل الإمداد المستهدفة، وقال: إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عائدات الاقتصاد غير النفطي مستمرة بنفس وتيرة النمو التي كانت في عام 2022.
وبين أن تكوين رأس المال في الاقتصاد السعودي يتم بقيادة القطاع الخاص، وليس بقيادة المشروعات الحكومية مثلما كان الوضع سابقاً. موضحاً أن قطاع الاستثمار بالمملكة تجاوز للمرة الأولى التريليون ريال بنسة نمو 31 %، وتابع: المملكة تسعى من وراء المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى خلق بيئة ابتكار وتطوير لتلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم فرص الصناعات للمملكة.
وأضاف الفالح: إن المناطق الاقتصادية الخاصة سيتم إكمالها لتكون بالقرب من الموانئ والمطارات، وواصل: ستتيح المناطق الاقتصادية للمستثمرين عقد الشراكات، كما ستعزز الابتكار وقدرات المملكة على جذب الشركات العالمية للمملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي، كما أشار إلى أن برنامج المقرات الإقليمية الذي يتيح للشركات العالمية مزايا متعددة عند إنشاء مقراتها بالرياض.
مبيناً أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في المملكة "محورية" لحاضرها ومستقبلها كوجهة استثمارية عالمية، وستخلق فرصا لنمو مستدام للأعمال، وأضاف الفالح أن المملكة تهدف أن نكون من ضمن الأمم الأولى اقتصاديا، مشيرًا إلى أن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.
من جانب آخر أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، وقال الراجحي خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة: إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها أمس، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة، وأضاف: أنه لهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين.
وشهد المنتدى الإعلان عن حصول 4 مناطق اقتصادية على التراخيص الرسمية منها أول منطقة اقتصادية خاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والاعلان عن الترخيص لإطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية جزءاً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض. وتتضمن استثناءات ضريبية تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتوافق مع النماذج التشغيلية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، وسيتم إعفاء الموظفين الوافدين في المنطقة من الرسوم المفروضة على مرافقيهم، وتتميز بتكلفة منخفضة لتوصيل المنشآت بالشبكة الكهربائية بسعر تنافسي لإمدادات الكهرباء للشركات بواقع 0.05 دولار أميركي/كيلو وات ساعة، وتتضمن توفير خدمات فعالة في مجال الحوسبة السحابية ضمن المنطقة مع إمكانية بناء مراكز البيانات وتشغيلها من أي مكان في المملكة، وعدة مزايا للمناطق الاقتصادية الخاصة، تتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، وتأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بحسب القطاع أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بشأن استقدام العمالة الأجنبية.