د. السليمان يدعو إلى رفع نسبة توطين "المختبرات الطبية" إلى 90%

دعا استشاري علم الفيروسات الطبية والجزيئية ونائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، الدكتور عبدالرحمن محمد السليمان، إلى رفع نسبة توطين مهنة المختبرات الطبية في منشات القطاع الخاص من 70% إلى 90%، مؤكدا أن ذلك ممكن وواقعي في ظل توفر الكفاءات الوطنية المؤهلة والبنية التعليمية المتقدمة في الجامعات السعودية.
وأوضح الدكتور السليمان أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين الحالية إلى 70%، بالتعاون مع وزارة الصحة، يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكوادر الوطنية، لكنه يرى أن رفعها إلى 90% هو الامتداد الطبيعي لمسار التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الجامعات السعودية الحكومية والأهلية تمتلك كليات صحية تخرج سنويا أعدادا كبيرة من الأخصائيين في المختبرات الطبية، مما يضمن إمدادا وطنيا مستمرا يغطي احتياجات سوق العمل، إلى جانب وجود برامج تدريب وتأهيل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤهل الخريجين للانخراط المباشر في سوق العمل.
وأكد السليمان أن رفع النسبة إلى 90% يحمل انعكاسات إيجابية متعددة، أبرزها تحقيق الأمن الوظيفي والاقتصادي، وخفض معدلات البطالة بين حاملي الشهادات الصحية، إضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي واللغوي بين الكادر الصحي والمريض، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة التقارير الطبية.
وشدد على أن زيادة نسب التوطين ستحد من الاعتماد على العمالة الوافدة وتقليل مخاطر التعطل الناتجة عن تقلبات سوق العمل الدولي، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك قاعدة تعليمية وتدريبية قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي بالكامل.
واقترح الدكتور السليمان خطة تنفيذية للوصول إلى 90% تتضمن زيادة تدريجية بنسبة 5% سنويا على مدى أربع سنوات، مع مراجعة دورية لنتائج التطبيق، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في التدريب العملي، وتقديم حوافز مالية وإدارية للمنشآت التي تتجاوز نسب التوطين المحددة. كما دعا إلى ربط سياسات التوطين بحد أدنى من الأجور لضمان استقرار الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي.
واختتم السليمان حديثه بالتأكيد على أن رفع نسبة التوطين في تخصص المختبرات الطبية إلى 90% ليس مطلبا نظريا، بل هدف قابل للتحقيق عبر تخطيط مرحلي وتكامل بين التعليم والتأهيل والحوافز والرقابة، مؤكدا أن المملكة قادرة على استثمار رأس مالها البشري لتحقيق استدامة حقيقية في القطاع الصحي.