المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة جذبت استثمارات مبدئية فاقت 47 مليار ريال

نجحت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الشهر الماضي، باستقطاب استثمارات تعدت قيمتها 47 مليار ريال سعودي عبر قطاعات حيوية شملت القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال سعودي.
جاء هذا الإعلان على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في فندق ريتز كارلتون الرياض.
وشهد المنتدى منح أربع تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية. بدوره، أشار نبيل خوجه، أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأضاف: «هذه مرحلة مهمة للمملكة ولنا جميعاً، نكشف فيها عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية».
وشهد المنتدى تباحث الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين من حول العالم. حيث تم التركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، التي تشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة والقادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية، واستعراض أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وتتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.
يُشار إلى أنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض تم الإعلان عنه في عام 2020 لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.