وزير المالية: نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل

قال معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: «إن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع». كما أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان أن النظام الجديد يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20 % إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافًا إليها 20 % من تلك القيمة تعويضًا عن وضع اليد المؤقت.
وأضاف الحركان: «تضمَّن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة».