برغم الضوابط والتحديثات.. «المقاصف المدرسية» دون المستوى

لا زال نشاط المقاصف المدرسية دون المأمول بالرغم من عشرات الضوابط والتحديثات التي يتم اعتمادها عاما بعد عام بهدف تنظيم هذا النشاط والارتقاء به صحياً وغذائياً، ولكي يكون قادرا على تعزيز صحة الطلاب والطالبات وتعليمهم العادات الغذائية الصحيحة مع التسهيل على أولياء الأمور وتمكينهم من الإحاطة المرنة بمصروف أبنائهم وبناتهم وتنظيم مشترياتهم دون الإخلال بمصالح المستثمر في هذا القطاع وببيئة العمل في مختلف المقاصف المدرسية، ومع أن النظام الحالي للمقاصف المدرسية يتضمن العدد من الإيجابيات التي تضمن دقة وسرعة وسهولة أعمال المقاصف المدرسية وتكفل توفير البنية الملائمة والمناسبة للمتابعة والتطوير وتعميم وتفعيل المنصات الإلكترونية مثل نظام نور وتطبيق "مقصفي"، بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء، وتوفير الدفع الإلكتروني، ومتابعة الحسابات لولي الأمر، مع التركيز على توفير أغذية صحية وفقًا لقوائم محددة ومنع الأطعمة والمشروبات غير الصحية، إلا أن تفعيل تلك الإيجابيات يواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات المحبطة والتي منها ضعف المستثمرين وعدم قدرة الكثير منهم على تطبيق الاشتراطات إضافة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المدربة القادرة على تشغيل المقصف المدرسي بالشكل المطلوب.
أبرز سلبيات المقاصف المدرسية حالياً
وقال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس، عبد المنعم مصطفى، إن من بين أبرز الملاحظات على المقاصف المدرسية حالياً ارتفاع الأسعار، وعدم التزام المشغلين بالضوابط الصحية وضعف الرقابة على المقاصف، وانتشار بيع الوجبات والمشروبات غير الصحية وعدم ملائمة المحلات المخصصة للمقاصف في الكثير من المدارس. وضيق وقت الفسحة، إضافة إلى عدم وجود أماكن تناسب الطلاب أثناء تناول الوجبات، والمبالغة الكبيرة في قيمة إيجار المقاصف وضغط بعض المدارس على المستثمرين ومطالبتهم ببعض الأمور الغير ملزمين بها.
وأشار،م.عبد المنعم مصطفى، في حديثه "للرياض" إلى أن كثير من المقاصف المدرسية، تتساهل في بيع أشياء ممنوع بيعها في المقاصف المدرسية مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة وساندويتشات اللحوم والمقرمشات نظرا للأقبال الكبير عليها من الطلاب والطالبات، والسبب الدافع لتلك المقاصف المخالفة هو الرغبة في تحقيق أعلى هامش ربح خصوصا وأن تكلفة التشغيل مرتفعة.
غياب المتعهدين والمستثمرين
وبدوره قال المستشار التربوي والتعليمي لعدد من المدارس، والرئيس السابق لقطاع التعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية، الدكتور خالد زين بإجمال، ل"الرياض" إن أكبر معضلة تواجه المدارس حالياً فيما يختص بالمقصف المدرسي هي عزوف وغياب المتعهدين والمستثمرين المحترفين القادرين على تشغيل المقصف بشكل احترافي يضمن مطابقة ما يتم بيعه للاشتراطات والضوابط الصحية ويضمن توفير أغذية صحية وفقًا لقوائم محددة ويمنع الأطعمة والمشروبات غير الصحية.
وأشار، د. خالد باجمال، في حديثه، إلى أن سلوك الاستهلاك لدى الطلاب والطالبات وخصوصا في المراحل الأولى المتمثل في الإقبال على شراء الحلوى والوجبات الخفيفة المقرمشة كالبطاطس والشبس هي التي تدفع كثير من مشغلي المقاصف المدرسية لبيع تلك الأصناف وتعد هذه مخالفة.
كما بين، د.خالد باجمال، أن ضعف تجربة الاستعانة بالأسر المنتجة في المقاصف المدرسية عائد في الأساس لضعف قدرات تلك الأسر وتواضع إمكانياتها بشكل لا تستطيع معه الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة في تشغيل المقاصف كدفع الشرط الجزائي أو الالتزام بالدفعات الشهرية.
الاهتمام والتحفيز موجود.. ولكن
ورغم سعي وتحفيز الجهات الحكومية والأهلية للارتقاء بالمقاصف المدرسية عبر وصع الإشتراطات والضوابط وتطويرها والتحقيز المستمر وتقديم التسهيلات المادية والمعنوية إلا أن النشاط لا زال يعاني ولازال دون المأمول منه ومن صور ذلك الدعم نظام المقاصف المدرسية في المملكة، وهو نظام يعتمد على التحول الرقمي لخدمة المقاصف من خلال منصات إلكترونية مثل نظام نور وتطبيق "مقصفي"، بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء، وتوفير الدفع الإلكتروني، ومتابعة الحسابات لولي الأمر، مع التركيز على توفير أغذية صحية وفقًا لقوائم محددة ومنع الأطعمة والمشروبات غير الصحية ومنها أيضا نظام "أُسر"، الذي تتبناه وزارة التعليم، على توفير فرص عمل للأسر بتمكينهم من سوق العمل بالاستثمار والتسويق الناجح، من خلال إسناد تشغيل المقاصف إلى الأسر المنتجة وفق لائحة الاشتراطات الصحية بنسبة لا تتجاوز 10 % من إجمالي عدد المقاصف المدرسية، بهدف دعم الأسر وتحويل مشاريعهم من نواة المشروع التجاري إلى مستوى المشاريع الناشئة ثم الصغيرة ثم المتوسطة لتنطلق إلى ميادين أرحب وفرص أوسع تسهم في تنمية المجتمع.
عقد شراكة مجتمعية
ومن الأمثلة أيضا على ذلك الاهتمام قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان بعقد شراكة مجتمعية، تهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تشغيل المقاصف المدرسية حيث نظم فرع الإدارة العامة للتعليم اللقاء بعددٍ من الأسر الضمانية المنتجة المشغلة للمقاصف المدرسية لمناقشتهم حول أهم التحديات والاحتياجات والنظر في إيجاد الحلول المشتركة، وقد انخرط كثيرٌ من الأسر السعودية المُنتجة في العمل بالمقاصف المدرسية التي تؤمّن لهم تسويق منتجاتهم، وعرض أفكارهم، وتنمية مشاريعهم الصغيرة، بما يحقق الاستقرار العائلي والكسب الحلا، كما أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لرأي لجنة التعليم والبحث العلمي، وخرج بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير بيئته الصحية والاقتصادية ودعا المجلس وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسورة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، لما لها من أهمية في دعم الصحة العامة وتحسين التحصيل الدراسي لدى الطلاب. كما شدد على ضرورة تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان تقديم خيارات غذائية آمنة ومتوازنة، بما يواكب التوجهات الصحية والتربوية الحديثة.
عادة سنوية
البحث عن متعهدين للمقاصف أمر معتاد في بداية الدراسة كل عام، ومع عزوف الكثير من المستثمرين أصبح البحث عن متعهدين أو مستثمرين لتشغيل المقاصف المدرسية عادة سنوية ترصد بالتزامن مع فترة العودة للدراسة بداية كل عام دراسي وعادة ما تتضمن الإعلانات لذلك مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها في أولئك المتعهدين أو المستثمرين والتي منها على سبيل المثال حصول المدرسة على سجل تجاري ساري المفعول في مجال التغذية والإعاشة ووجود العدد الكافي من العمالة المشغلة للمقصف المدرسي على كفالة المتعهد مع إقامات وجوازات سارية المفعول وإحضار الأصل للمطابقة خصوصا وأن الإشتراطات الخاصة بتشغيل المقاصف المدرسية تلزم المشغل بتخصيص بائع لكل 200 طالب في المقاصف المدرسية، وحصول العمالة على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وتوافر صورة من شهادة الزكاة والدخل، وصورة من الاشتراك في الغرفة التجارية، وصورة من التأمينات، وصورة من شهادة السعودة.
منتجات مختلفة تجهز للإرسال للمدارس
الطلاب والطالبات بحاجة لخيارات أرخص في المقاصف المدرسية