سجل الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا بنسبة 39% خلال عام 2024، ليبلغ 986 مليار ريال، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب)، ويؤكد التقرير تسارع خطوات المملكة نحو تنويع اقتصادها، مع بروز الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي لهذا التحول. التحول إلى مركز إقليمي وتجسد استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية مثل النقل الجوي والبري والبحري، وإدارة الموانئ والمطارات، والتخزين، والتخليص الجمركي، وإعادة التصدير، والتوزيع المحلي والدولي، نقلة نوعية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد، ورفع كفاءة الاتصال العالمي، وتحقيق سرعة الحركة التجارية. ومع توسع أنظمة النقل متعددة الوسائط – جوًا وبحرًا وبرًا – أصبحت الشركات العاملة في المملكة قادرة على النفاذ بفعالية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من تكامل البنية التحتية اللوجستية. إصدار أكثر من ألف ترخيص لوجستي بدوره قال عبدالرحمن المبارك، المدير العام لعمليات فيديكس، إن استثمار المملكة العربية السعودية المُستدام في البنية التحتية اللوجستية يُمهّد لفتح آفاق جديدة أمام التوسع التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى ركائز التمكين الأساسية لرؤية 2030، من شأنه تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال مبادرات عدة، تتضمن إصدار أكثر من 1,000 ترخيص لوجستي، وتقليص مدة إجراءات التخليص الجمركي إلى ساعتين، وزيادة مراكز إعادة التصدير من مركزين في عام 2019 إلى 23 مركزًا في الوقت الحالي. وأضاف: "تُعزز هذه التطورات القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وتُتيح فرصًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والدخول إلى الأسواق العالمية". تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو المستدام وأوضح عبدالرحمن أن التقدم الذي تحرزه المملكة في مختلف القطاعات يُظهر كيف تُسهم منظومات الخدمات اللوجستية المتقدمة، المدعومة بالبنية التحتية الذكية والابتكار الرقمي والنقل متعدد الوسائط، في تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو المستدام، لافتًا إلى أن بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة "أمر أساسي للحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل، في ضوء تزايد التعقيدات في مشهد التجارة العالمية". التماشي مع الأولويات الوطنية وأكد المدير العام لعمليات فيديكس أن الشركة، في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، تواصل التماشي مع الأولويات الوطنية من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية، من الانخراط بنجاح في مشهد التجارة العالمية. برنامج "صنع في السعودية" ومضى يقول: "يهدف تعاوننا مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية" إلى تعزيز التعريف بالمنتجات المحلية السعودية والترويج لها في الأسواق العالمية، ومن خلال برنامج "كلستر" Cluster، نُشرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسة وفق معطيات وتوجيهات خاصة بكل قطاع، كذلك فإن التحسينات المُقدمة لخدماتنا العالمية، والتي تشمل تحسين أوقات النقل والخدمات المؤجلة معقولة التكلفة، تساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر. وتتيح خدمات، مثل خدمة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" FedEx®️ International Connect Plus لشركات التجارة الإلكترونية خدمة شحن دولي تتسم بالالتزام بالتوصيل في أيام محددة وبالتكلفة المعقولة للشحنات التي يصل وزنها إلى 20 كيلوغرامًا، مع أوقات نقل موثوق بها وخدمة تتبع شاملة". حقبة تجارية جديدة في السعودية ويعكس تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استعداد المملكة العربية السعودية لحقبة تجارية جديدة، تمثل فيها عوامل الاتصال والقدرة على التكيف والابتكار ركائز مهمة للنجاح في الاقتصاد العالمي، بحسب عبدالرحمن، الذي أكد أن الخدمات اللوجستية "سوف تظل محورية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية". تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويُعد البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب)، عنصرًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال مبادرات شملت إصدار أكثر من 1,000 رخصة لوجستية، وتقليص زمن التخليص الجمركي إلى ساعتين فقط، والتوسع في مراكز إعادة التصدير من مركزين في 2019 إلى 23 مركزًا حاليًا." ومع استمرار "ندلب" في تحقيق إنجازات ملموسة، يرى الخبراء أن الخدمات اللوجستية ستلعب دورًا متصاعدًا في المرحلة القادمة، من خلال تمكين المصدّرين، وتعزيز التجمعات الصناعية، ودعم مرونة المملكة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.