«ندلب».. يرفع نسب التصدير ويجذب الاستثمارات الأجنبية

يعد برنامج «ندلب» «البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية» واحدًا من أبرز المبادرات الوطنية التي ساهمت بشكل فعّال وملموس في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر دخلها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. فمنذ انطلاقته، سعى «ندلب» إلى تحقيق قفزات نوعية في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل «الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية»، وهو ما جعله ركيزة أساسية للنمو المستدام.
يساهم «ندلب» في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فبينما كانت المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيس للدخل، جاء ندلب ليرسم مسارًا جديدًا يقوم على تنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتمكين المحتوى المحلي. وقد أظهرت نتائج هذه الجهود بوضوح، حيث سجلت العديد من القطاعات المدعومة من البرنامج نمواً ملحوظاً في نسب التصدير، وزيادة في فرص العمل، وتوسعاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحسين كفاءة البنية التحتية اللوجستية في المملكة، عبر «تطوير الموانئ، شبكات النقل، والمناطق الصناعية الخاصة»، مما جعل المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث. وقد انعكس ذلك على رفع مستوى التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية.
وفي هذا الشأن يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءه الاستثنائي بوصفه أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي، تحت شعار تنوع أكثر.
وانطلق البرنامج في مطلع العام 2019، مستندًا إلى قناعة راسخة لدى المملكة بأهمية تكامل أربعة قطاعات إستراتيجية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة بوصفهما ممكنين أساسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ شهد عام 2024 جملة من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وكشف تقرير «ندلب» السنوي العديد من الإحصائيات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة «39 %»، وهو ما يعادل «986» مليار ريال، مرتفعة من «949» مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة «55 %»، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة «4%»، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة «5 %» خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل «514» مليار ريال، محققًا نموًا نسبته «13.2 %» مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات «217» مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت «4 %»، و»91» مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى «42 %»، إلى جانب «207» مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ «14 %». وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو «78.5» مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها «23.3» مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات «10.5» مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية «42.9» مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج «2.433» مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من «508» آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من «81» ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم «42» ألف سعودي و»39» ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو «665» مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي «198» مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل «69.14» مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو «12,589» منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى «1,511» مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا «1412.96» مليار ريال. وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت «34.32» مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت «20» جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي «3.7» جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة «3.6» جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء «5.87» هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو «1.7» مليون طن سنويًا. ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني «228» ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة «380 %» مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة «176» مليار ريال، وأن يخلق «219» ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية. وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية «1,056» رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى «23» مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى «64%» مقارنة بنسبة «50.2 %» بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ «7.5» ملايين حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت «19.35 %» مقارنة بالمستهدف البالغ «12.5 %»، بينما كان خط الأساس «7.7%»، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية «1,231» مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ «1,110» مليارات ريال، وخط الأساس البالغ «942» مليار ريال. وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة «3,107» رخص، متجاوزًا المستهدف البالغ «845» رخصة، وخط الأساس البالغ «169» رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ «64 %» مقابل مستهدف «66%» وخط أساس «50.2 %». وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- «135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ «98.7» مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ «18.6» مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ «23» مركزًا، مقابل مستهدف «16» مركزًا، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم «284» مبادرة، أُنجز منها «163» مبادرة مكتملة بنسبة «57 %»، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية. وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج «ندلب» أصبح لاعبًا رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدودًا للطموح.
«ندلب» يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
تقرير - حازم بن حسين