العراق: قتلى في اشتباكات بين الشرطة و«الحشد»

قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي الأحد في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من فصيل بارز في الحشد الشعبي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وعضو في الفصيل. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت "حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري"، وأضافت أن قوات من الشرطة "سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على "14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء، وأفادت مصادر أمنية عدة بأن المسلحين ينتمون إلى كتائب "حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير. وقال مسؤول أمني إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح، وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل مدني أثناء مروره في المكان. وأكد مصدر في كتائب "حزب الله" وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل عنصر في الفصيل وإصابة ستة آخرين. وأضاف أن "الفصيل لا يسعى إلى التصعيد" و"نترك الأمر للقضاء". وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار". ويأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر. وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني.
وأفاد بيان عسكري عراقي أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية.
وأكد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة بعد الاعتداء، ودعا السوداني خلال اجتماع أمني طارئ بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على المبنى الحكومي إلى"المضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة". حسب بيان للحكومة العراقية، وشدد "على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة وبمتابعه مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة"، وقال" لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".