مختص ل "الرياض" لا توجد كاميرات تصوير في قمرة القيادة في الطائرات

أكد كابتن طيار محمد بن عايد البتال انه لا توجد كاميرات تصوير في قمرة القيادة في الطائرات، موضحاً أن خصوصية الطيارين وأفراد الطاقم من أكبر المخاوف.
وقال كثيرًا ما يُجادل الطيارون ونقابات الطيران بأن المراقبة المستمرة بالفيديو قد تنتهك حقوق خصوصية الطاقم، الذين يقضون ساعات طويلة في أجواء قمرة القيادة الضيقة.
وبين أنه بعد حادث الطائرة الهندية يوم 12 يونيو 2025 في مطار احمد أباد حيث تم إطفاء المحركات في لحظة حاسمة بعد إقلاع الطائرة بثواني قليلة أدى إلى سقوط الطائرة ووفاة حوالي 260 شخص على متنها و 19 شخص على الأرض.
وأشار إلى أنها معركة قانونية وانسانية مستمرة منذ عشرين سنة عندما طرح الاقتراح على إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي.
وعن لثقة والمعنويات قال قد تؤثر المراقبة المستمرة بالفيديو أيضًا على الثقة بين الطيارين وإدارة شركة الطيران. فقد يشعر الطيارون بأنهم تحت المراقبة والتدقيق المفرطين، مما قد يؤثر على رضاهم الوظيفي وأدائهم.
وحول المشكلات التقنية والتكلفة قال ينطوي تطبيق نظام تسجيل فيديو في قمرة قيادة الطائرات على تحديات تقنية وتكاليف إضافية. وتشمل هذه التحديات تركيب وصيانة كاميرات قادرة على تسجيل فيديو عالي الجودة في ظروف صعبة (مثل الإضاءة المنخفضة والاضطرابات الجوية)، بالإضافة إلى تخزين ومعالجة البيانات المسجلة بشكل آمن وفعال.
والمح إلى الموافقة التنظيمية فقال يتطلب إدخال تقنيات جديدة إلى أنظمة الطائرات عمليات اختبار واعتماد صارمة للالتزام بمعايير السلامة التي تضعها هيئات الطيران مثل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ووكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA). قد تكون هذه العمليات طويلة ومكلفة.
وعن أمن البيانات قال يثير تسجيل وتخزين الفيديو مخاوف بشأن أمن اللقطات التي يحتمل أن تكون حساسة. ويشكل ضمان حماية هذه التسجيلات من الوصول غير المصرح به وإساءة استخدامها تحديًا كبيرًا.
وقال هناك اثار قانونية فقد تكون للقطات المسجلة آثار قانونية عميقة في حالة وقوع حوادث أو وقائع. ويتطلب تحديد كيفية استخدام هذه اللقطات وحمايتها دراسة قانونية متأنية لتجنب إساءة استخدامها في التقاضي أو وسائل الإعلام.
ولم يستبعد الكابتن البتال فكرة كاميرات قمرة القيادة تمامًا، بل تُعاد مناقشتها من حين لآخر بين خبراء سلامة الطيران والهيئات التنظيمية. الفوائد المحتملة لتسجيلات الفيديو للتحقيق في الحوادث واضحة، لكن موازنة هذه الفوائد مع المخاوف المذكورة أعلاه أمر معقد.
وختم حديثه بقوله بحلول عام 2025، قد تتطور التقنيات أو السياسات، وقد تتغير هذه الآراء بناءً على نتائج أو تقنيات جديدة أو تحولات في المواقف العامة أو التنظيمية تجاه المراقبة والسلامة.