يعد قطاع السلامة والنقل الجوي الجهة المنظمة والرقابية على كثير من أنشطة الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية , كما يقوم القطاع بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة سواء للنقل الداخلي أو الدولي وعلى محطات إصلاح الطائرات, بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع هو الجهة المسؤولة عن إجراء التحقيقات في جميع وقائع وحوادث الطيران المدني في المملكة إدارة صلاحية الطيران شهد عام 2015 انتهاء إدارة صلاحية الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني من فحص وقبول 19 عقدا للإيجار الشامل للخدمة لطائرات من أربعة دول مختلفة والقيام بأعمال المراقبة بشكل منتظم، وإلى جانب الاعتماد المستمر ل120 محطة صيانة أجنبية، اعتمدت الهيئة 60 محطة صيانة إضافية، وقبول ترخيصي اعتماد هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي FAA، وإصدار أربع تراخيص تكميلية من الهيئة العامة للطيران المدني، وقبول ترخيصين تكميليين من هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي FAA، والمصادقة على 13 ترخيصا تكميليا من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، والمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدني الخاصة بمجلس أنظمة الطائرات بدون طيار، والمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدني الخاصة بمجلس اتفاقية 83Biz، وإكمال الاتفاقية الثنائية (83 bis) بين إدارة السلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وجمهورية سان مارينو، وإكمال الاتفاقية الثنائية (83 bis) بين إدارة السلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وجزيرة أروبا. بالإضافة إلى العمل على إكمال الاتفاقية الثنائية (83 bis) بين إدارة السلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وهيئة الطيران المدني الفيدرالي في الولاياتالمتحدة، واجتماع تنسيقي بين إدارة السلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وجزر كايمان بشأن الاتفاقية الثنائية (83 bis). إدارة السلامة والمخاطر أما إدارة السلامة والمخاطر فشهد عام 2015 إنشاء هذه الإدارة لتعمل التي تعمل بشكل منفصل عن الإدارات التشغيلية الأخرى، وإنشاء قسم إدارة الجودة الداخلية التابع لإدارة السلامة والمخاطر. تمثل الإدارة المملكة العربية السعودية كعضو في مجلس إدارة السلامة التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، بالإضافة إلى استضافة الاجتماع الرابع للمجموعة الإقليمية للسلامة في منطقة الشرق الأوسط بمدينة جدة، والتوقيع بالأحرف الأولى على العقد الاستشاري الخاص بجهود تسريع وتنفيذ برنامج الدول للسلامة (SSP)، والانجازات في مجال أمن الطيران المدني في المملكة تشغل المملكة العربية السعودية نحو 80 في المائة من مساحة شبه الجزيرة العربية وتقدر مساحتها بأكثر من مليوني متر مربع، وعدد سكانها نحو (28) مليون نسمة، وتعتبر المملكة نقطة جذب المسافرين بسبب موقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك بسبب انفتاحها على الاقتصادي العالمي كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ولوجود الأماكن المقدسة (مكةالمكرمة والمدينة المنورة) التي يقصدها سنوياً ملايين المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة. وفي دولة بهذه المساحة الشاسعة، فإن النقل الجوي يمثل الوسيلة الآمن والأسرع للتنقل بين مناطقها المترامية. من هذا المنطلق، أولت المملكة العربية السعودية قطاع النقل الجوي أهمية بالغة تجسدت في بناء وتطوير المطارات البالغ عددها (27) مطاراً دولياً وإقليمياً وداخلياً لمواجهة النمو في الحركة الجوية، مع توفير القدر الأقصى من المناخ الآمن لأنشطة وعمليات الطيران المدني في كافة تلك المطارات، وفي أجواء المملكة الإقليمية. ولتعزيز أمن الطيران المدني، اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية خطة طموحة لتحديث الأجهزة الأمنية بالمطارات، متضمنة إدخال أجهزة ومعدات حديثة للكشف عن المواد الخطرة والممنوعة وقادرة على التصدي لكافة أعمال التدخل غير المشروع، وقد تم تنفيذ هذه الخطة على خمس مراحل بدأت في العام 2003م، وتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة منها في العام 2009م. مشروع وطني لأمن وحماية المطارات وفي مرحلة زمنية لاحقة، شرعت حكومة المملكة بتنفيذ مشروع استراتيجي كبير بمسمى «المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات»، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال أمن مطارات المملكة العربية السعودية من خلال إيجاد منظومة تقنية أمنية متطورة ومتكاملة لتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة والاتصال والتحكم، تشمل الأسوار والمنافذ ونقاط الدخول والصالات والساحات والمناطق المحظورة ومناطق المساندة في كافة مرافق المطارات باستخدام التقنيات الحديثة وشبكات المعلومات وربط كافة الأنظمة مع بعضها البعض لتشكل شبكة أمنية واحدة مرتبطة بمراكز المراقبة والتحكم بالمطارات والمركز الرئيسي للمراقبة والتحكم في المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني. وتقوم العناصر الأساسية لهذا المشروع العملاق على: تحديث أنظمة ومعدات تفتيش الركاب والأمتعة المحمولة والموزونة، وتطوير نظام الحماية والكشف المبكر وحماية الأسوار الأمنية، وتطوير أنظمة مراقبة الدخول والخروج للأفراد والمركبات، وتطوير نظام إدارة الهوية والاعتماد، وتحديث أنظمة الدوائر التليفزيونية المغلقة، وتطوير مراكز العمليات الأمنية بالمطارات، وإنشاء المركز الوطني لمراقبة أمن الطيران بالمقر الرئيسي للهيئة. ** الأكاديمية السعودية للطيران المدني وفي مجال تدريب وترخيص أمن الطيران، لدى المملكة العربية السعودية قناعة كبيرة بأن العنصر البشري المدرب و المؤهل، هو حجر الأساس في منظومة أمن الطيران المدني، وانسجاماً مع هذه القناعة، بذلت حكومة المملكة الكثير من الجهد والمال لبناء أكاديمية تدريب متخصصة في الطيران المدني (الأكاديمية السعودية للطيران المدني ) تضم العديد من التخصصات ومنها مركز خاص بتدريب أمن الطيران يوفر التدريب الفني والمهارات اللازمة للعاملين في مجال أمن الطيران بكافة مطارات المملكة من القطاعين العام والخاص وفقاً لبرامج التدريب القياسية الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، حيث تقتضي الاستراتيجيات العامة لتدريب وترخيص أمن الطيران بالمملكة بحسب متطلبات الإيكاو، إخضاع جميع العناصر الأمنية العاملة بالمطارات لمعايير خاصة، ودورات تأهيلية، واختبارات نظرية وعملية ضمن برنامج معتمد للتدريب والترخيص يفضي في نهاية المطاف إلى منحهم تراخيص نظامية تخولهم تنفيذ الإجراءات الأمنية في المطارات. ** أمن الطيران.. الأولوية القصوى كما أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الأمنية منها: برنامج الشاحن المعتمد، وهو البرنامج الذي يمثل تجربة رائدة في الشرق الأوسط، ويهدف إلى التأكد من سلامة وأمن الشحنات الجوية والطرود، ويضمن في نفس الوقت التسريع في شحن البضائع إلى الطائرة وتقليص المدة الزمنية التي تقضيها بأرضية المطار، حيث يوجد حالياً بالمملكة (62) وكالة شحن معتمدة مخولة بإرسال الشحنات والطرود البريدية من خلال مطارات المملكة الدولية، بعد إخضاعها إلى ضوابط أمنية صارمة ومحددة بوضوح في برنامج الشاحن المعتمد. وفي مجال الأنظمة والتشريعات المتعلقة بأمن الطيران المدني، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء وتحديث البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والذي يشتمل على كافة التشريعات والأنظمة الأمنية المعتمدة دولياً في مجال أمن الطيران وحماية المطارات، كما تقوم بإعداد وتطبيق اللوائح والتشريعات الأمنية، وقد أنجزت في الفترة السابقة على سبيل المثال لا الحصر، التشريعات الخاصة بمعالجة حوادث اختطاف الطائرات ولائحة العقوبات والغرامات للجرائم والمخالفات التي ترتكب على متن الطائرات، وغير ذلك من اللوائح. وفي مجال جودة أمن الطيران المدني، اعتمدت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني برنامج الجودة في أمن الطيران وفقاً للأنظمة الوطنية والمتطلبات الدولية، يتم بموجب هذا البرنامج القيام بجولات تدقيقية، ومسح أمني لجميع الأنظمة والإجراءات والمعايير الأمنية في المطارات وشركات الطيران والجهات المسئولة عن تقديم الأمن، ويوفر هذا البرنامج التقارير التصحيحية في حالة وجود أي من جوانب الضعف في الإجراءات الأمنية، كما يقدم التوصيات بالتدابير الواجب اتخاذها. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز أمن الطيران المدني والتصدي بحزم لكل ما يعكر صفوه هو التحدي الذي يواجهه العالم اليوم في صناعة النقل الجوي، وهذا ما يزيدنا في المملكة العربية السعودية إصراراً على المحافظة على هذا الكم الهائل من المكتسبات وإضافة المزيد والمزيد من الانجازات الأمنية للمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لحماية صناعة النقل الجوي من الأخطار المحدقة بها.
