استقر الدولار خلال جلسة تداول اليوم متداولا بالقرب من أعلى مستويات له في 3 أسابيع، مدعومًا بتوقعات تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو سياسة نقدية أكثر حذرًا. في حين لا يزال المتداولون يرجحون تأجيل الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض معدلات الفائدة، لا سيما في ظل تواصل الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال فصل الصيف، ما يدعم توجه الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير على المدى القريب. وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قد يسجل ارتفاعًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى مستوى 3.0%. ومن المحتمل أن يسهم أي انحراف عن هذه التقديرات في التأثير بشكل مباشر على توجهات الأسواق بشأن توقيت بدء خفض معدلات الفائدة. كما سجلت عوائد سندات الخزانة أداء متباينا، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات تجاه 4.41%، في حين شهدت معدلات الفائدة قصيرة الأجل ارتفاعًا طفيفًا. وتسعر الأسواق خفضين لمعدلات الفائدة بحلول نهاية العام. ومن المرجح أن تعزز القراءة الأدنى من المتوقع لمؤشر التضخم التقديرات، تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما قد يضغط على العائدات والدولار. ومع ذلك، تظل المخاوف المالية قائمة كمحرك أساسي قد يسهم في دعم العوائد طويلة الأجل. في غضون ذلك، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، لا سيما مع استمرار الرئيس ترامب توجيه انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشددًا على ضرورة خفض معدلات الفائدة إلى ما دون 1%. وفي الوقت ذاته، أسهمت التقارير التي تشير إلى احتمالات تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أداء الدولار.