في ظل تسارع التنمية، اختارت المملكة العربية السعودية مسارًا إنسانيًا فريدًا: أن تجعل العدالة شاملة، والرحمة مؤسسية. حيث تُعيد المملكة تعريف العدالة الاجتماعية في قلب النهضة السعودية عبر سياسات رحيمة تُكرم كبار السن وذوي الإعاقة. لم تكتفِ بتلبية احتياجاتهم، بل جعلتهم شركاء في مسيرة التقدم، مؤكدة أن الإنسان هو الغاية لا الأداة. فجاء نظام حقوق كبير السن ورعايته في عام 2021 ليعلن أن الشيخوخة ليست تهميشًا، بل تقدير وتكريم، وليضمن حماية كبار السن من الإهمال وسوء المعاملة، ويلزم الأسرة والدولة برعايتهم، ويشمل النظام رعاية طبية منزلية مجانية، ومعاشات ضمان، وإعفاءات في المواصلات والخدمات، وأولوية في الإجراءات الحكومية، وتصميمات عمرانية تراعي احتياجاتهم، فضلاً عن دعم تقني ومالي لتوفير وسائل نقل مخصصة ليبقوا فاعلين في مجتمعهم. وبذات الرؤية، لم تُعامل المملكة ذوي الإعاقة كفئة تحتاج للشفقة، بل كأصحاب قدرات جديرة بالتمكين. فقد أُقر نظام يكفل حقوقهم، وأُنشئت هيئة مستقلة لدعمهم، وألزمت الجهات بتوفير الترتيبات التيسيرية. كما فُتحت أمامهم فرص التعليم والعمل وبرامج تعليمية ومهنية، وتشريعات تلزم بتوفير بيئة شاملة، ودمجهم في الحياة العامة، من خلال تصميم عمراني عادل ومبادرات تأهيلية فاعلة. تُجسد المملكة نموذجًا رائدًا يقيس التقدم بقدرته على احتضان الأضعف، وهذا التوجه السعودي لا يهدف فقط لتحسين الظروف، بل لإعادة تعريف الكرامة والتأكيد على أن الرحمة هي جوهر السياسة العامة بأن يكون كل فرد، مهما كانت حالته، مرئيًا، مسموعًا، ومعتبرًا، ومُقدَّرًا. فهنا، يُقاس التقدُّم بقدرة الوطن على احتضان أضعف أفراده بيد تحمي وتُشرك، لا تُقصي ولا تَمنّ. * محام ومستشار قانوني