انخفاض البطالة في المملكة الى أدنى مستوياتها يحقق مستهدف الرؤية قبل خمس سنوات

كسرت المملكة حاجز مستهدف الرؤية في 2025م بالنسبة لتقليل البطالة والذي حدد ب 7% في 2030، أي قبل ذلك بخمس سنوات، وهذا يعني أن المملكة تحقق تحولا في سوق العمل وارتفاع في المشاركة الاقتصادية، وتراجع البطالة وارتفاع التشغيل، كل ذلك يدل على وجود مؤشرات إيجابية في الربع الأول 2025م، بعدما أعلن ان معدل البطالة أصبح 6.3% وهو أدني معدل للبطالة بين السعوديين في تاريخ سوق العمل.
فالاقتصاد السعودي يتمتع بتوفر مجموعة من العوامل، التي تدفع بوتائر أدائه إلى مؤشرات مطردة الارتفاع باستمرار، وبعض هذه العوامل يعود إلى التخطيط الاستراتيجي لمسارات أنشطة الاقتصاد، وبعضها ينبع من الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة الاقتصادية، وبعضها يستند إلى الإصلاح التشريعي لبيئة الاقتصاد في المملكة منذ إعلان "رؤية 2030".
ويرى اقتصاديون ان هذا يعكس جانبين أولا التوجهات الناجحة لسياسة رؤية المملكة 2030 عندما قال ولي العهد -حفظه الله- "سنقضي على هذه البطالة وسنحقق مستهدف الرؤية قبل ذلك بكثير"، لاسيما وان معدل البطالة المقبول عالميا مابين 4-7%، الجانب الاخر هو نمو الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث أصبح القطاع الخاص هو حجر الزاوية في التوظيف وليس القطاع الحكومي.
فخلال الربع الأول من عام 2025، انخفض معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي. أما بين السعوديين، فانخفضت النسبة إلى 6.3% مقارنة ب7.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل تحسنًا سنويًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية. ويعكس هذا الانخفاض الأثر الفعلي للبرامج الحكومية التي عملت على تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع التدريب، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل.
في الوقت الذي يدعم هذا التوجه هو شهادة صندوق النقد الدولي والذي من خلاله أكد خبراء الصندوق المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وجاء التحول اللافت في سوق العمل السعودي حيث انخفضت معه معدلات البطالة بين السعوديين لمستويات تاريخية بحسب النشرة المخصصة لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. واتساع نطاق التمكين في مختلف القطاعات.
وكشفت النشرة عن انخفاض مستوى بطالة السعوديين إلى ما يعادل 6.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 51.3٪ حصة الذكور منها 66.4٪ فيما تبلغ نسبة مشاركة الإناث في السوق 36.3٪.
فنجد معدلات البطالة بين السعوديين قبل الإعلان عن مشروع الرؤية تبلغ نحو 11 ٪ وكانت نسب مشاركة السعوديين في سوق العمل تتوقف في حدود ال 41 ٪ قبل أن تقفز هذا العام إلى 51.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 36.3٪ بعد أن كانت مشاركتها لا تتجاوز ال 17 ٪ قبل رؤية 2030.
فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3٪ مع ارتفاع معدل التشغيل للسعوديين في سوق العمل والذي وصل 48٪ وهو ما يعني وجود 48 وظيفة فعلية ل 48 لكل 100 سعودي في سن العمل.
في المقابل، شهد الربع الأول من العام 2025م تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 22.2 مليار ريال، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية، ويؤكد أن تنمية الوظائف ليست معزولة عن ديناميكية الاستثمار، فعبر المشاريع الجديدة، يتم خلق فرص عمل نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وفتح آفاق مهنية متجددة للمواطنين والمواطنات.
وعلق الدكتور علي بوخمسين، المستشار الاقتصادي، على هذا المنجز، بقوله مع ما نشهده من وجود نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في المملكة يتمثل في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية (6.3٪)، يوجد نمو في نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل (بلغت 51.3٪) مع ارتفاع لافت في مشاركة المرأة (بلغت 36.3٪ مقابل 17٪ فقط قبل الرؤية وهذه حتما تعتبر نجاحات تسجل للرؤية.
وأوضح أن انخفاض البطالة إلى 6.3٪ يثبت نجاح السياسات الوطنية في توليد وظائف جديدة وارتفاع مشاركة السعوديين، وخاصة النساء، هو تحول هيكلي في المجتمع والسوق كما أن الرقم 48٪ للتشغيل يعني أن نصف السعوديين المؤهلين تقريبًا يعملون حاليًا، وهو مؤشر إيجابي لكن ما زال فيه مجال للتحسين من خلال التركيز على تحسين مخرجات التعليم الحالية لتناسب سوق العمل بشكل افضل، ورفع مستويات التدريب وتحسينها، كما وربط مخرجات الجامعات والتخصصات بشكل مباشر بسوق العمل من خلال بوابة وطنية تعرض البيانات بالوقت الفعلي، وايضاً دعم القطاع الخاص من خلال منح حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات التي ترفع نسبة التوطين بشكل حقيقي، خصوصًا في الوظائف النوعية لا الروتينية اي تلك التي لها مزايا ماليه كبيرة، ورفع نسبة السعودة، بالذات لما تمثله من اهميه خاصه للاقتصاد الوطني.
فكل هذه المؤشرات بحسب الدكتور بوخمسين، تشكل انعكاسات جيدة متوقعة لما ينعم به الاقتصاد السعودي من أداء قوي بفضل العوامل المتاحة له، ومنها الإصلاح التشريعي، الذي شمل في إطاره سوق العمل السعودي بحزمة من التشريعات، التي عززت جودته وحسنت بيئته، منها إصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال، وصدور برنامج توطين، الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
وشدد على التركيز بتفعيل نظام العمل المرن والتطوير في أنظمة العمل المرن والحر وتوجيهه لخدمة فئتي النساء والشباب في المناطق الطرفية، لرفع المشاركة دون الحاجة للانتقال الجغرافي من خلال الاهتمام بفرص العمل الافتراضي (أون لاين) وتوسيع نطاقها، والاهتمام بتلبية متطلبات القطاعات الجديدة، وتسريع التوظيف في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، لأنها الأكثر نموًا ضمن الرؤية.
تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالعاطلين في سوق العمل هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم لأي سبب كان بالإضافة للباحثين عن عمل على أن يكون أولئك العاطلين في سن العمل ولديهم القدرة على أداء المهام المطلوبة، وقد حلّ وقت صدور التقرير أثناء بحثهم عن عمل، فيما يُعد غير تلك الفئات خارج نطاق تصنيف البطالة مثل أولئك الذين لم يتقدموا للبحث عن وظيفة، حتى وإن سمحت لهم أعمارهم ومهاراتهم بأداء مختلف الأعمال والوظائف المطروحة في السوق مثل الطلاب وربات المنازل والمتقاعدين والفئات التي لم تبحث عن عمل في الأصل، بسبب وضعها المادي الجيد.