البطالة في أدنى مستوياتها

هذا الإنجاز التاريخي يعكس أن المملكة تخطّت أهدافها ضمن رؤية 2030 بشكل باكر، مع انتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بدفع مشاركة المرأة، كما يعزز هذا الانخفاض مكانة السعودية كبيئة جذابة للاستثمار والأعمال، ويعكس أن الاستثمار في الإنسان السعودي هو الاستثمار الحقيقي..
كيف استطاعت المملكة أن تحقق هذا الرقم التاريخي؟!
في خبر اقتصادي بارز صدر يومي 29–30 يونيو 2025، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي (بمن في ذلك السعوديون وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8 % خلال الربع الأول من 2025، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله تاريخياً!
حيث بلغت مشاركة القوى العاملة (المواطنين والمقيمين) 68.2 %، مرتفعة بنحو 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق،
أمّا معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 6.3 %، وهو الأدنى منذ بدء تسجيل هذه البيانات رسميًا، مع تراجع بطالة السعوديين الرجال إلى 4.0 %، بفضل التوسع التدريجي في فرص العمل بقطاعاته المختلفة.
في المقابل فإنّ معدل البطالة بين السعوديات وصل إلى 10.5 %، بانخفاض كبير قدره 3.6 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق مشاركة نسائية في سوق العمل بنسبة 36.3 %.
لماذا تُعد هذه الأرقام مهمة؟! يتجاوز هذا الانخفاض كل الأهداف الأصلية ضمن رؤية 2030، التي استهدفت معدل بطالة وطني لا يتجاوز 7 %. وقد تحقق الهدف مبكرًا عام 2024، فتم تعديل الهدف الآن ليصل إلى 5 % بحلول عام 2030.
من جانب آخر، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز، واصفًا الإصلاحات العمالية بالمحفّز القوي لاستدامة النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر فإن زيادة مشاركة السعوديات في سوق العمل تعكس نجاح المبادرات الوطنية لتمكين المرأة، وبدورهم أظهر السعوديون رغبة أكبر في العمل بالقطاع الخاص من خلال منصات مثل «جدارات».
وهذا ما يثبت أكثر أن المرأة السعودية كانت وما تزال شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، ودورها في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته هو دور محوري ومؤثر، ومن أبرز ملامح هذا الدور:"
1. الارتفاع التاريخي في المشاركة الاقتصادية للمرأة:
خلال السنوات الأخيرة، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستويات تتجاوز 35 %، بعد أن كانت دون 20 % قبل سنوات قليلة.
1. كسر الصورة النمطية للوظائف النسائية:
المرأة السعودية أثبتت حضورها في مجالات جديدة ومتنوعة، مثل الأمن السيبراني، القانون، القيادة التنفيذية، السياحة، الطيران، وحتى في المجال الصناعي.
1. دعم القيادة وتمكين المرأة:
صدرت حزمة من القرارات والتشريعات التي مهدت الطريق لانخراط المرأة في سوق العمل بشكل أوسع، مثل تسهيل التنقل، وتوفير حضانات، ومكافحة التمييز في بيئة العمل.
1. رائدات الأعمال:
المرأة السعودية دخلت بقوة إلى عالم ريادة الأعمال، وأسست مشاريع ناجحة خلقت وظائف لها ولغيرها، وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني.
1. دور المرأة في القطاع الحكومي:
نشهد اليوم وجود نسائي قوي في السلك الدبلوماسي، والوزارات، والهيئات، وحتى المناصب القيادية، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في مساهمة المرأة بالتنمية الوطنية.
عندما نرى هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة، فإننا نعلم أن خلفه طاقات وطنية جبارة، كانت المرأة السعودية جزءاً رئيسياً منها، بإصرارها، وكفاءتها، وحلمها الذي أصبح واقعاً.
إن تحقيق المملكة لأدنى معدل بطالة في تاريخها عند 2.8 ٪ ما جاء من فراغ، بل هو نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومبنية على رؤية واضحة وطموحة تقودها القيادة الحكيمة، ومن أبرز هذه الأسباب:
1. رؤية السعودية 2030:
وضعت الرؤية ملف التوظيف في صلب أولوياتها، وركزت على تمكين المواطن والمواطنة في سوق العمل عبر خطط واضحة ومؤشرات أداء دقيقة.
1. التوطين وتنويع الاقتصاد:
تم تطبيق سياسات توطين دقيقة في قطاعات حيوية، مما خلق فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مجالات جديدة مثل السياحة، الترفيه، التقنية، والخدمات اللوجستية.
1. تمكين المرأة:
شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في سوق العمل، نتيجة للتشريعات التي سهّلت انضمامها ووفّرت بيئة عمل أكثر دعمًا وتكافؤًا.
1. دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة:
توسعت برامج مثل "منشآت" و"كفالة" و"التجارة الإلكترونية"، وساعدت آلاف الشباب على الدخول في عالم الأعمال، مما خفف الضغط على الوظائف التقليدية.
1. التحول الرقمي وخلق وظائف المستقبل:
المشاريع الضخمة مثل نيوم، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، خلقت وظائف في مجالات لم تكن موجودة قبل سنوات، واستهدفت الكفاءات السعودية تحديدًا.
1. الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل:
تم تحديث نظام العمل، ورفع كفاءة أنظمة التأمينات الاجتماعية، وسهولة التنقل الوظيفي، وتحسين بيئة العمل بشكل عام.
1. الشراكة مع القطاع الخاص:
الحكومة قدمت حوافز قوية للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين، مما ساهم في خلق توازن بين النمو الاقتصادي والتوظيف المحلي.
هذا الإنجاز التاريخي يعكس أن المملكة تخطّت أهدافها ضمن رؤية 2030 بشكل باكر، مع انتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بدفع مشاركة المرأة، كما يعزز هذا الانخفاض مكانة السعودية كبيئة جذابة للاستثمار والأعمال، ويعكس أن الاستثمار في الإنسان السعودي هو الاستثمار الحقيقي، وأننا أمام قصة نجاح سعودية تستحق أن تُروى للعالم.