خطط رؤية 2030 تسرع خفض البطالة إلى مستوى تاريخي

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام 2025م, نتائج ايجابية قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية؛ فقد حققت مؤشرات سوق العمل بالمملكة انخفاض لمعدل البطالة لإجمالي السكان وانخفاض لمعدَّل للبطالة بين السعوديين وارتفاع سنوي في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للسعوديين.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من هذا العام 2025 إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 % مقارنة ب7 % بنهاية الربع الرابع 2024، متفوقا بذلك على مستهدفات رؤية 2030 والتي كانت ترمي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 %، وأكد عدد من المختصين أن تلك النتائج الإيجابية تعكس جدوى السياسات الحكومية وفاعليتها في خفض معدل البطالة والتوسع في برامج التوطين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق مزيد من فرص العمل وأيضاً التوسع في تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل.
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة من طرف هيئة الإحصاء، بلوغ معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) 2.8 % في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع للعام 2024، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالربع الأول للعام الماضي.
كما بينت النتائج المعلنة، نمو معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 % ليصل بذلك إلى 32.5 %، إضافة إلى تراجع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 % ليصل إلى 10.5 % وذلك مقارنة بالربع السابق 2024، كما نما معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 % ليبلغ 66.4 %، وزاد معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 36.8 %، وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4 % بالمقارنة مع الربع السابق 2024.
كما بينت النتائج نمو معدل المشتغلات إلى السكان إلى 14.6 %، ونمو معدل مشاركتهن في القوى العاملة ليصل إلى 18.4%، في حين نما معدل البطالة بينهن بمقدار 0.8 % ليصل إلى 20.7 % مقارنة بالربع السابق عام 2024.
في حين تراجع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل 29.2 % وتراجع معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.6 % ليصل إلى 11.6 % مقارنة بالربع السابق عام 2024.
وقال الاقتصادي محمد القحطاني هذه النتائج الإيجابية تعكس جدوى الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض نسب البطالة ومن الواضح أن استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والدعم المستمر لتحفيز القطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص منه أسهم بشكل كبير في خلق آلاف الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين كما أن التوسع في برامج توطين المهن والوظائف أتى ثماره المرجوة وكان سببا في دفع الشركات إلى تفضيل توظيف المواطنين، ولا ننسى أيضا أن الجهود التي بذلتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز دورها في سوق العمل والمجال الاقتصادي.
وبدوره قال، الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز رميلي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة اهتماما كبيرا لملف البطالة وعملت عبر كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة وزيادة توليد الوظائف المناسبة والملائمة للمواطن وكان هناك الكثير من البرامج التي تثبت هذه النتائج المتحققة نجاحها ومنها برامج التوطين الموجه التدريجي وبرامج توطين بعض المهن والوظائف ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين في تلك المهن.وأشار رميلي إلى أن برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين من الأمور التي أسهمت بشكل كبير وفعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة.
ويواصل سوق العمل بالمملكة تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث انخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتصل الى 10.5% منخفضة بمقدار 1.4 نقطة مئوية، في الربع الأول من عام 2025م، مقارنة ب 11.9% بالربع الرابع من عام 2024م وبانخفاض سنوي بمقدار 3.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.