انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة

حققت السعودية إنجازًا جديدًا في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله سوق العمل في المملكة.
يأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للجهود التي تقودها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية المستدامة. وساهمت هذه الرؤية في تمكين المواطنين والمواطنات من الاندماج في سوق العمل، ما يعزز جودة الحياة ويوفر فرصًا وظيفية تضمن الاستقرار المعيشي والرخاء الاقتصادي.
ارتفاع معدلات التوظيف
أوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 أن هذا الانخفاض في البطالة يعود إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مشاركة السعوديات في سوق العمل قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المشتغلات إلى 31.8%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القوى العاملة
من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة في تقرير سوق العمل هو تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى 11.9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى سياسات دعم تمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المتكافئة، ما أسهم في تحقيق قفزة كبيرة في توظيف السعوديات داخل القطاعات المختلفة، خاصة في القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدلات توظيف.
تحسن بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق
وفقًا للتقرير، أسهمت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أُقرت لدعم سوق العمل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إذ أدى تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص الاستثمارية إلى تعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين نسبة 51.1%، مما يعكس جاذبية سوق العمل، واستمرارية النمو الاقتصادي في ظل سياسات دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
نتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة على نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على توفير فرص مستدامة للمواطنين والمواطنات. كما يعكس الأداء القوي لسوق العمل قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وهو الهدف الذي تحقق قبل موعده.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على فاعلية السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تتبناها المملكة، ويعكس التطور المستمر لسوق العمل السعودي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، ما يضع المملكة في مصاف الاقتصادات العالمية القادرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.