يبرز "الائتمان المصرفي" كأحد المحاور الحيوية في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فالمملكة التي تسعى لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع مصادر دخلها، أدركت أهمية تطوير القطاع المالي والمصرفي، وجعل الائتمان أحد الأدوات المحركة لعجلة التنمية والاستثمار. كما ان تعزيز الائتمان المصرفي في المملكة ليس مجرد توجه اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع مزدهر، واقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات. وفي هذا الشأن سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة (16.5 %) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3,126,381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443,018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2,683,363) مليون ريال. إلى ذلك يساهم توسيع نطاق الائتمان المصرفي في المملكة مباشرة في تحفيز النمو الاقتصادي. فعندما تُمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضًا ميسرة، فإنها تملك القدرة على "التوسع، التوظيف، الابتكار، والمنافسة". وخلق اقتصاد ديناميكي يعج بالفرص. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أبريل 2025م، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5 % مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146,411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2,955,550) مليون ريال إلى (3,101,961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتماشياً مع هذه الرؤية، عملت (ساما) على تعزيز الإطار الرقابي والاحترازي، وتحديث الأنظمة المصرفية بما يضمن شفافية الإقراض، وحماية المستهلك المالي، وتفادي تراكم الديون غير المنتجة، كما شهد القطاع المصرفي في الأعوام الأخيرة تطورًا رقميًا لافتًا، من خلال البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، ما جعل الحصول على التمويل أسهل وأكثر كفاءة. كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8 %، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,101,961) مليون ريال. وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) شكّل ما نسبته (49 %) من إجمالي الائتمان، بقيمة (1,524,687) مليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (36 %) بقيمة (1,135,757) مليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15 %)، بقيمة (465,937) مليون ريال.