واشنطن تنشر «قدرات إضافية» في الشرق الأوسط

بدلت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز التي كانت تبحر في بحر الصين الجنوبي وجهتها الاثنين للانتقال إلى الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، فيما أعلن البنتاغون أنه سينشر "قدرات إضافية" في الشرق الأوسط. وتعبر الحاملة حالياً ممر ملقة بين جزيرة سومطرة الإندونيسية وماليزيا. وقال مسؤول في حكومة فيتنام أنه تم إلغاء مراسم استقبال كانت مقررة على متن حاملة الطائرات الجمعة في 20 يونيو في إطار زيارة مرتقبة لها لمدة أربعة أيام إلى دانانغ بوسط فيتنام. وتأكيداً على ذلك، استند إلى رسالة تبرر فيها وزارة الدفاع الأميركية هذا الإلغاء بظروف "عملياتية طارئة". ورصدت مواقع تتبّع أخرى تحرك نحو ثلاثين طائرة أميركية للتزود بالوقود خلال ليل الأحد الاثنين، حيث انطلقت من الولايات المتحدة واتجهت نحو قواعد عسكرية مختلفة في أوروبا. وبعد ساعات من ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الاثنين أن بلاده تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لدعم "وضعها الدفاعي". وقال هيغسيث على منصة إكس إنه "خلال نهاية الأسبوع، وجهتُ بنشر قدرات إضافية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية"، مضيفا أن "حماية القوات الأميركية هي أولويتنا القصوى، وتهدف عمليات النشر هذه إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".
من جهة أخرى تدرس الولايات المتحدة توسيع حظر السفر الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب على نحو عشرين بلداً ليشمل 36 دولة إضافية، معظمها في إفريقيا، بحسب وثيقة داخلية لوزارة الخارجية تمكنت وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها. وأعلن ترمب مطلع يونيو أنه سيمنع مواطني 12 دولة، هي أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، من دخول الولايات المتحدة. كما فرض إجراءات تقييدية على مواطني سبع دول هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وبرر الرئيس الأميركي هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في 9 يونيو بضرورة "حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي". لكن بحسب الوثيقة الداخلية الموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والتي كشفتها صحيفة "واشنطن بوست"، قد تمتد هذه الإجراءات لتشمل 36 دولة إضافية، وسيكون أمام الدول مهلة 60 يوماً لتلبية متطلبات جديدة لوزارة الخارجية الأميركية. وفي استفسار بشأن ذلك، رفض ناطق باسم وزارة الخارجية "التعليق على المداولات أو الاتصالات الداخلية"، لكنه قال "نعمل باستمرار على إعادة تقييم سياساتنا لضمان سلامة الأميركيين وامتثال الرعايا الأجانب لقوانيننا". وعند إعلانه الاجراءات التقييدية، قارن ترمب "حظر السفر" الجديد ب"القيود الفعّالة" التي فرضها خلال ولايته الأولى (2017-2021) وشملت رعايا عدد من الدول، معتبرا أنّ تلك القيود حالت دون أن تتعرض الولايات المتّحدة لهجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا. ويُستثنى من هذه القيود حملة تأشيرات معيّنة والأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية".