تتصدرها المملكة.. خمس دول عربية تستحوذ على 70 % من إجمالي مبيعات الأدوية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع الأدوية في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 5.4 مليارات دولار ووفرت أكثر من 25 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الأول لعام 2025 عن قطاع الأدوية في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم من مقرها في دولة الكويت أن 4 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والجزائر ومصر استقطبت 141 مشروعاً أجنبياً بحصة 77 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.9 مليارات دولار بحصة 71 %، ووفرت تلك المشروعات نحو 18600 وظيفة بحصة 74 % من الإجمالي.
وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي: 1- تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، 2- التجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، 3- المشروعات الأجنبية في قطاع الأدوية، 4- تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة (2003-2024) بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26 % من عدد المشروعات الجديدة المنفذة، و48 % من التكلفة الرأسمالية، و49 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشروعات ب 9 مشروعات لكل منهما مثلت 5 % من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9 % من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12 % من الإجمالي.
25 مشروعاً بينياً
وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي: السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14 % من إجمالي المشروعات الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30 % من مجمل تكلفة المشروعات الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 % في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية (19 دولة) إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030. كما أشار التقرير الى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي: السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70 % من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025.
كما توقع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8 % ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.
وعلى صعيد نسبة مبيعات الأدوية في المنطقة إلى الناتج العربي، فتوقع التقرير انخفاضها إلى نحو 1.4 % بنهاية عام 2025، مع توقعات بأن تبلغ 1.3 % عام 2030، وعلى صعيد متصل توقع التقرير تراجع حصة مبيعات الأدوية من إجمالي الإنفاق على الصحة في المنطقة إلى نحو 27 % بنهاية عام 2025، كما توقع بأن تبلغ نحو 23 % عام 2030.
كما أوضح التقرير ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5 % إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي: الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74 % منها. حيث مازالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20 % إلى 3.9 مليارات دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9 % إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68 % من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار. فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة (منها 9 دول عربية) على 71 % من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14 % من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.