200 مليار دولار ل1617 مشروعاً استقطبتها الدول العربية في 2022

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2022 بمعدل 74% إلى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار، كما تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشاريع ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال ال20 عاما الماضية 1.5 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد عن مليوني فرصة عمل.
وأوضح المدير العام ل"ضمان" عبدالله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي ال38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته أمس الأول من مقرها في دولة الكويت أن رصد المؤسسة ل155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسة للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022، حيث بينت مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز إلى المركز 86 عالميا. كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.
وأوضحت مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس للدول العربية (12 دولة) كمحصلة لتحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان وتراجع تصنيف الكويت وتونس واستقرار 8 دول، أما مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشرا رئيسيا وفرعيا) فقد شهدت تحسنا في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزا.
وأظهرت مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تراجع متوسط الترتيب العربي عالميا بمقدار 3 مراكز حيث استقر متوسط الترتيب في مؤشر الحوكمة وتحسن في مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار واتفاقيات الاستثمار الثنائية، بينما تراجع في مؤشرات مدركات الفساد والحكومة الإلكترونية والاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات بيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار.
مؤشر التنافسية
المستدامة والمعرفة
وكانت مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج (60 مؤشرا رئيسا وفرعيا) قد استقر متوسط الترتيب العربي عالميا كمحصلة لاستقرار مؤشري التنافسية المستدامة والمعرفة، وتحسن مؤشر الطاقة، في مقابل تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية المستدامة، كما جاء متوسط الترتيب العربي متفوقاً على متوسط الترتيب العالمي في مؤشر الموارد الطبيعة وحل دونه في مؤشري أداء الخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وأشار المدير العام إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وخصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وانحسرت التداعيات السلبية للصراع في السودان والحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لذلك على دول المنطقة.
ووفق بيانات التقرير مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وحصة 53% مستفيدة من المشروعات الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وحلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة 29.8 مليار دولار ثم المغرب بقيمة 15.3 مليار دولار فالسعودية بقيمة 13.2 مليار دولار ثم الامارات في المرتبة الخامسة بقيمة 10.8 مليارات دولار كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعا، أما قطاعيا فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%. فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.
وأشار الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه. حيث مثلت مصر الوجهة الأولى بتكلفة 35 مليار دولار وحصة 75% وزعت على 50 مشروعاً أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تصدرت السعودية المقدمة من حيث عدد المشاريع بحصة 25%.
وفي هذا السياق أكد الصبيح أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.
وأكد المدير العام للمؤسسة أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.