كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال العام 2021، وهو ما انعكس بالإيجاب على مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2021 والتي ارتفع عددها بمعدل 37 % وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 1 % لتصل قيمتها التراكمية الاجمالية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021 إلى 14443 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل تركزت في الإمارات بحصة 41 % من عدد المشروعات وفي مصر بحصة 19 % من التكلفة الاستثمارية. وأوضحت المؤسسة بالتقرير السنوي ال 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، والذي أطلقته أمس من مقرها بالكويت أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسنا نسبيا لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرارا في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباينا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية. وأشار المدير العام ل "ضمان" عبدالله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في عام 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشروعات الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 % والتكلفة بمعدل 86 % لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وخصوصا إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة. ووفق قاعدة بيانات FDI Markets حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشروعات، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت ب 7.5 % من التكلفة، و 12.6 % من عدد المشروعات، في المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشروعات الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشروعات بنحو 455 مشروعا، أما قطاعيا فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6 % من حيث عدد المشروعات، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44 % من حيث التكلفة الاستثمارية. وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زيادة عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 % الى 134 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 55 % إلى 6.6 مليارات دولار خلال العام 2021. وقد مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 38 مشروعا وبتكلفة 1.3 مليار دولار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بعدد 47 مشروعا وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار دولار. ومع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة التي أنشئت في العام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استنادا إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو خمسة عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية العام 2021. كما شدد الصبيح على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية. وأشاد المدير العام للمؤسسة بتعاون جهات الاتصال الرسمية وهيئات تشجيع الاستثمار والتصدير والجهات ذات الصلة في الدول العربية مع المؤسسة، في إنجاز التقرير في صورته الحالية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التقرير ضمن أنشطة المؤسسة الأخرى، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة في الترويج للدول العربية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها. وهي حاصلة على تصنيف (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل (S&P)، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
