المملكة الأولى عربياً في مشروعات البناء الأكثر أماناً

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن نشاط البناء في الدول العربية استقطب 1129 مشروعاً أجنبياً خلال الفترة من يناير 2003 وحتى يوليو 2024، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 430 مليار دولار وفرت أكثر من 611 ألف وظيفة.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثالث عن قطاع البنية التحتية والبناء في الدول العربية لعام 2024، الذي أصدرته المؤسسة هذا الأسبوع من مقرها في دولة الكويت أن خمس دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وسلطنة عمان استقطبت 765 مشروعاً أجنبياً بحصة 68 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 269 مليار دولار بحصة 63 % ووفرت تلك المشاريع أكثر من 371 ألف وظيفة بحصة 61 % من الإجمالي.
وأضاف التقرير الذي يركز على أربعة محاور رئيسية هي: 1- تطور ومستقبل ناتج نشاط البناء حتى عام 2030، 2- التجارة الخارجية في المنتجات والخدمات المتعلقة بنشاط البناء لعام 2023، 3- المشاريع الأجنبية في النشاط، 4- تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية، أن الإمارات تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 242 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة تجاوزت تكلفتها الاستثمارية 139 مليار دولار، ووفرت أكثر من 170 ألف فرصة عمل.
وأشار التقرير الى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 16 % من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و31 % من التكلفة الرأسمالية، و15.3 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة ماريوت العالمية الأمريكية المقدمة وفق عدد المشاريع ب27 مشروعاً مثلت 2.4 % من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة ماجد الفطيم الإمارتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار بحصة 5.5 % من الإجمالي، بينما حلت مجموعة إعمار العقارية الإمارتية في المقدمة وفق عدد الوظائف الجديدة بعدد تجاوز 16 ألف وظيفة بحصة 2.7 % من الإجمالي.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، فقد تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز ووفق نتائج المؤشرين لعام 2024، وحلت السعودية في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى لتصبح السوق العربي الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع البنية التحتية، تلتها كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان على التوالي.
وتوقع التقرير ارتفاعاً بمعدل 3.6 % في الناتج الإجمالي لنشاط البناء في المنطقة العربية (15 دولة) إلى 498 مليار دولار بنهاية عام 2024 ليمثل أكثر من 5 % من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 707 مليارات دولار عام 2030. كما أشار التقرير الى التركز الجغرافي الكبير لهذا الناتج في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر على حصة 80 % من الناتج العربي لنشاط البناء عام 2024.
وعلى صعيد القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في المنطقة العربية، فمن المرجح ارتفاعها بمعدل 3.9 % لتبلغ نحو 219 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها لتصل إلى 317 مليار دولار عام 2030 وفق وكالة فيتش.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الدول عربية من الأسمنت مرجح أن يتجاوز 197 مليون طن مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.8 % بنهاية عام 2024، في حين أن استهلاكها من الأسمنت مرجح أن يبلغ 220 مليون طن مسجلا ارتفاعاً بمعدل 4.5 % خلال نفس العام، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج والاستهلاك ليبلغا نحو 232 مليون طن و281 مليون طن على التوالي عام 2030.
وبالنسبة لقيمة التجارة الخارجية للدول العربية في السلع والخدمات المتعلقة بنشاط البناء، فقد أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 3 % عام 2023 لتتجاوز 193 مليار دولار بما يمثل 5.7 % من إجمالي التجارة العربية في السلع والخدمات خلال نفس العام.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 76.4 % من مجمل واردات الدول العربية من المواد المتعلقة بنشاط البناء بقيمة قاربت 88 مليار دولار، حيث تصدرت الصين المقدمة كأكبر مصدر بقيمة بلغت تجاوزت 42 مليار دولار وبحصة 37 % من الإجمالي. في المقابل استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 58 % من مجمل صادرات الدول العربية من المنتجات المتعلقة بنشاط البناء بقيمة 34 مليار دولار، مع تصدر العراق المقدمة باعتباره المستورد الأكبر بقيمة تجاوت 9 مليارات دولار وحصة 16 %.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.