المملكة تتصدر مبيعات سيارات الأفراد عربياً بحصة 45 %

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة أمس من مقرها في دولة الكويت أن خمس دول عربية ضمت السعودية والمغرب والإمارات والجزائر ومصر استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 % ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 % من الإجمالي.
وأضاف التقرير الذي يركز على أربع محاور رئيسية هي: 1- تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، 2- التجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، 3- المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، 4- تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024، أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة (2003-2024) قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 % من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 % من التكلفة الرأسمالية، و58 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع ب 18 مشروعاً مثلت 10 % من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 % من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 % من الإجمالي.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 % في مبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 % من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028. كما أشار التقرير الى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 % من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
وبالنسبة لمبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية)، من المرجح أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2023، مع تصدر السعودية المقدمة بحصة 45% منها، مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
كما أوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار (مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023)، والواردات بنحو 21% إلى 97 مليار دولار. مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17%. فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65% من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14% من الإجمالي.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.