إدارة الأصول في المملكة تقفز إلى 270 مليار دولار

تناهز قيمة الأصول المدارة في السعودية نحو 270 مليار دولار، بزيادة قدرها 150 % منذ سبع سنوات، ومن المتوقع أن تتجاوز السوق السعودية 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، ويعتبر تطوير السوق المالية أحد أبرز برامج الرؤية، وخلال العام الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة منصة متعددة الأصول مع مؤسسة "بلاك روك" العالمية، بهدف تعزيز تطور أسواق المال في المملكة، وتنمية بيئة الأعمال، وتمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية، وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع نمو القطاع المزدهر في المملكة، وهي الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة الأفراد ذوي الثروات الضخمة.
عالمياً، بلغ قطاع إدارة الأصول مستوى قياسيًا بلغ 128 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12 % عن العام السابق، وتُمثل هذه المكاسب انتعاشًا قويًا ومستمرًا بعد التراجع الذي حدث في عام 2022، ومع ذلك، لا يُمكن لهذا النمو أن يُخفي التحديات الهيكلية الأعمق التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ضغوط هامش الربح، وتغير تفضيلات المستثمرين، واحتدام المنافسة، في المقابل، يتزايد نمو السوق بفضل التغير الرقمي السريع والتقدم التكنولوجي وجهود إدارة الأصول التجريبية، وتساهم رؤى التوظيف المتميزة في توسيع نمو السوق، مثل نوعية المواهب القوية، ومرونة الموظفين، والتحسينات التشغيلية.
ساهم أداء السوق بنسبة 70 % في نمو الإيرادات في عام 2024، مما يُبرز ضعف القطاع في مواجهة التقلبات السوقية الحادة، والتحولات السريعة في المعنويات، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، ارتفعت مؤشرات رئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 (بزيادة 23 %) وناسداك (بزيادة 29 %)، وزادت الإيرادات العالمية للقطاع بمقدار 58 مليار دولار، وجاء أكثر من 70 % (42 مليار دولار) من هذه الزيادة من أداء السوق، مقارنةً بنسبة 30 % فقط (16 مليار دولار) من صافي التدفقات الداخلة، وللحفاظ على تنافسيتها ومواجهة مستقبل يكتنفه عدم اليقين بشكل متزايد، يجب على الشركات تجاوز مرحلة التعافي التي اتسم بها العامان الماضيان، والتركيز على إعادة الابتكار، ومواكبة التحولات في عروض المنتجات وأساليب التوزيع، وعمليات الدمج على مستوى القطاع، والحاجة إلى هياكل تكاليف أكثر ترشيدًا.
تشهد صناديق الاستثمار المتداولة ذات الإدارة السلبية تدفقات استثمارية مستدامة منذ عام 2010، وقد وصل السوق إلى مرحلة النضج وأصبح شديد التركيز، حيث سيطرت أكبر عشرة جهات فاعلة على 82 % من الأصول المدارة في عام 2024، ويُعد تحسين التكاليف أولوية استراتيجية ملحة إذا ما أراد مديرو الأصول التحلي بالمرونة الكافية للازدهار في كل مرحلة من مراحل دورة السوق، ومع ذلك، واجهت معظم الشركات صعوبات في تبسيط العمليات وخفض التكاليف، حيث نما إجمالي التكاليف بمعدل سنوي مركب قدره 6 % بين عامي 2022 و2024، ومن المرجح أن تزيد الشركات الرائدة من نسبة تكاليفها مع اشتداد المنافسة على استقطاب أفضل المواهب الاستثمارية.
بفضل الرقمنة، تتمتع المؤسسات بفرصٍ وافرة لتعزيز علاقاتها مع العملاء، وتواجه المؤسسات التي تعتمد بشكلٍ كبير على الأصول منافسةً متزايدةً واعتمادًا متزايدًا على الشركات التي تُعنى بمهاراتها الإدارية، من جهة أخرى، تستثمر العديد من الشركات الآن بكثافة في التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبؤية، والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء، وغيرها، ويُسهم تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في إطالة عمر الأصول.
تُسهم قدرات حلول إدارة الأصول في تبسيط العمليات، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، وبالتالي مساعدة الشركات على توفير التكاليف، وزيادة الأرباح، وتحسين عائد الاستثمار، في دفع عجلة نمو السوق، وقد أتاح التحول الرقمي السريع والتوافر الواسع للصور المصححة عبر الأقمار الصناعية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، وتُمكّن هذه الأنظمة من تخطيط الأصول وتصميمها وتطويرها وصيانتها بشكل أفضل في قطاعات مثل قطاعي الطاقة والنقل، وتُساعد هذه الحلول والخدمات المؤسسات على خفض تكاليف إدارة المخزون، كما تُساعد الشركات على استخدام أصولها الحالية بكفاءة من خلال تتبعها وإدارتها آنيًا.
تُساعد حلول إدارة الأصول المؤسسات على استخدام أصولها بكفاءة من خلال توفير إحصاءات حيوية حول استخدامها وتقديم توصيات فعّالة لتحسين استخدامها، ويمكن زيادة عمر الأصول وقيمتها، وتحسين عائد الاستثمار، كما تُساعد حلول تتبع الموظفين المؤسسات على ضمان سلامة القوى العاملة وتعزيز كفاءتها، وفي قطاع الرعاية الصحية، يُسهم تتبع الموظفين والمعدات في تحسين رعاية المرضى، وقد أتاحت الرقمنة فرصًا هائلة للمؤسسات لتعزيز علاقاتها مع عملائها، وقد أدركت المؤسسات التي تعتمد على الأصول بكثافة أنه في ظل المنافسة الشديدة، يعتمد نجاح أعمالها أو فشلها على معالجة التعقيدات التي تنطوي عليها إدارتها، ولذلك، تستثمر العديد من المؤسسات التي تعتمد على الأصول بكثافة في حلول متطورة ومبتكرة لتحويل عملياتها التشغيلية وتطويرها بشكل كبير.
بناءً على مكوناتها، تصدر قطاع الحلول السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 54.7 % في عام 2024، وقد تم تقسيم هذا القطاع إلى أنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي (RTLS)، والباركود، والحاسوب المحمول، والملصقات، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويساعد قسم الباركود قطاع الحلول على اكتساب حصة سوقية أكبر، وبفضل قدرات قراءة الرموز ثنائية الأبعاد، وموثوقيتها طويلة الأمد، وتعدد قدرات قراءة الرموز، تشهد ماسحات الباركود القائمة على الصور انتشارًا متزايدًا في العديد من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية.
من المتوقع أن يُسجل قطاع الخدمات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 36.9 % خلال السنوات المقبلة، ويُعزى نمو هذا القطاع بشكل رئيسي إلى تزايد اعتماد العديد من المؤسسات العالمية للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتُشير الإدارة الاستراتيجية إلى إدارة الاستثمارات على المدى الطويل لزيادة العائد على الأصول، وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها من خلال ضمان تضافر جميع الوظائف لتحقيق الأهداف نفسها.
بناءً على نوع الأصول، تصدّر قطاع الأصول الرقمية السوق في عام 2024، مستحوذًا على أكبر حصة إيرادات بنسبة 23.4 %، وتعتمد الشركات بسرعة الحلول والخدمات الرقمية لخفض إجمالي نفقات التشغيل وتوحيد عملياتها، ويُعد هذا التوجه المستمر نحو الرقمنة خبرًا سارًا لمقدمي الحلول والخدمات الرقمية، وخلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يُعزز ارتفاع أحجام وكثافة الأصول الرقمية لدى الشركات الطلب على الحلول الرقمية.
اتجاهات النمو
من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 34.6 % بين عامي 2025 و2030، وقد أحدث التطور التكنولوجي، وخاصةً دمج أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاستشعار، تحولاً جذرياً في ممارسات إدارة الأصول الثابتة، وتوفر أنظمة تتبع الأصول المدعومة بإنترنت الأشياء رؤية آنية لموقع الأصول وحالتها وأدائها، مما يتيح الصيانة الاستباقية ويقلل من فترات التوقف. أما سوق إدارة الأصول في أوروبا فمن المرجح أن ينمو بمعدل سنوي مركب كبير قدره 35.9 % بين عامي 2025 و2030، ويدفع التوجه المتزايد لمبادرات التحول الرقمي بين الشركات الأوروبية إلى اعتماد منصات إدارة الأصول المتكاملة. توفر هذه المنصات تحكمًا مركزيًا ورؤية واضحة لمحافظ الأصول المتنوعة، مما يُسهّل اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد بشكل أفضل، وتدرك المؤسسات بشكل متزايد أهمية تحسين إدارة دورة حياة الأصول لتعزيز الإنتاجية وتقليل فترات التوقف ودعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 37.8 % بين عامي 2025 و2030، وتبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع الأسواق الإقليمية نموًا، مما يوفر إمكانات هائلة لنمو السوق، وأدى نمو الطبقة المتوسطة، والتحول التدريجي للمستثمرين من الودائع إلى الأصول المالية، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وطول فترات المعاشات التقاعدية، إلى الحاجة إلى إدارة بيانات الأصول القيّمة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول إدارة الأصول. علاوة على ذلك، يشهد هذا القطاع تحولًا من حلول إدارة الأصول المحلية إلى حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، فإن الكم الهائل من إنتاج المحتوى الناتج عن تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة يمثل نظرة إيجابية للقطاع.
من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في الصين بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 40.9 % بين عامي 2025 و2030. ويُعد الاستثمار المتواصل للصين في تطوير البنية التحتية محركًا أساسيًا لنمو السوق. تشمل مشاريع البنية التحتية في البلاد أنظمة النقل، وشبكات الطاقة، والاتصالات، والتطوير الحضري، وتخلق هذه الاستثمارات واسعة النطاق طلبًا كبيرًا على حلول إدارة الأصول للتخطيط الفعال لمجموعة واسعة من الأصول في جميع أنحاء البلاد ومراقبتها وصيانتها.
في المقابل، يتوقع نمو سوق إدارة الأصول في الهند بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 38.0 % بين عامي 2025 و2030، وتُعد الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السحابية محركًا رئيسيًا لنمو السوق. ومع استمرار الهند في تبني التحول الرقمي في مختلف القطاعات، من المتوقع أن يتسارع اعتماد حلول إدارة الأصول السحابية، وتدرك المؤسسات الحاجة إلى تحسين استخدام الأصول، وتقليل فترات التوقف، والحد من المخاطر للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية.