المملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية

النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف.
تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق.
بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026.
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح ل"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب.
وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.