هل تحدث أزمة تراجع أسعار النفط تغييراً في خريطة الطاقة العالمية..؟

صراع الحصص السوقية يدفع النفط لأدنى مستوى في 6 سنوات، ويذكرنا بعام 2008 عندما انخفضت أسعار النفط من 145 دولاراً للبرميل إلى أقل من 40 دولار للبرميل، لذلك فإن تبادل الاتهامات بين المنتجين يؤخر استقرار الأسعار.
إنتاج النفط الروسي عند أعلى مستوياته منذ انهيار الحقبة السوفيتية، بينما السعودية تتبع سياسة بيع مرنة للنفط تضمن الحفاظ على حصتها السوقية، وضمن المنافسة بين المنتجين للحفاظ على حصصها أعطت السعودية تطمينات للأسواق بتخفيض أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين الأوروبيين.
كما وافقت الحكومة الأمريكية رسمياً على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاماً، أي أن أمريكا فتحت جبهة جديدة في معركة النفط بتخفيف قيود التصدير، بتصدير نصف مليون برميل يوميا من المكثفات الأمريكية قد تصل الأسواق بنهاية عام 2015، ستزيد الضغوط على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون بالفعل حالياً لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار النفط وضعف العملات.
واجه قرار الحكومة الأمريكية السماح ببيع النفط في الخارج مظاهرات في فلادلفيا احتجاجاً على الآثار البيئية الناتجة عن عمليات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في إنتاج النفط. الصين تغتنم فرصة تدني الأسعار إلى أقل من 47 دولار للبرميل وتزيد من مخزوناتها الإستراتيجية وسعت لمضاعفة مخزوناتها إلى المثلين في نهاية عام 2014، وتقدر الاحتياطيات الحالية بأكثر من 30 يوماً من واردات النفط الخام، وتعتزم بناء احتياطيات بنحو 600 مليون برميل أو لمدة 90 يوماً تقريباً من واردات النفط الخام.
رغم أن انخفاض أسعار النفط تضر بإنتاج النفط الصخري الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة تراه مفيداً للاقتصاد الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط يعزز موقف أوباما في وقف خط أنابيب كيستون إكس إل القادم من كندا وينتهي بالبحر المنتج من رمال قطران النفط الكندي عالي التكلفة تجعل هذا النفط أقل جاذبية بالنظر للأسعار الحالية.
يريد الجمهوريون من أوباما الموافقة على مد هذا الأنبوب، لكن بعد توقيع أوباما مع الصين الحد من التلوث والإضرار بالبيئة، من أجل الحد من انبعاثات غاز الميثان لن تسمح لأوباما على الموافقة على تمديد هذا الخط.
الولايات المتحدة هي بين وجهة نظر الكفاءة الاقتصادية وبين العوامل السياسية التي تعتبر الأصعب، ينبغي على الكونغرس أن يتحلى بالحكمة ويسعى للحصول على إشارات من السوق، مثلما تعلمت السعودية من السوق وتعاملت بواقعية معه، لأن تجاهل انخفاض الأسعار يقود إلى سياسات خاطئة فيما يتعلق بخريطة الطاقة المستقبلية.
المنتجون العرب الخليجيون مثل السعودية ودولة الإمارات طالبوا المنتجين غير الأعضاء في منظمة أوبك أن يخفضوا زيادات مزمعة في الإنتاج للمساعدة في دعم أسعار النفط المتراجعة نتيجة وفرة المعروض في السوق الذي يحتاج إلى وقت قد يطول لامتصاص الزيادة، خصوصاً بعد خروج المنتجين الضعفاء يقصد بذلك منتجي النفط الصخري أو منتجي النفط في مناطق تكاليف استخراجه عالية مثل النفط الذي يستخرج من حقول غرب سيبيريا في روسيا.
نتيجة انخفاض أسعار النفط توقفت العديد من الشركات من تنفيذ مشاريع استثمارية أو تجميدها أو تقليصها، مثل تعليق شركة أمريكان إيجل إنرجي الأمركية للنفط التي علقت عمليات الحفر والاستكشاف بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك شركة شيفرون الأمريكية التي علقت أعمال التنقيب عن النفط في منطقة القطب الشمالي.
كما سارت شركات صغيرة على هذا النهج منها هوسكي إنرجي، وبين ويست بتروليوم، ما يعني أن هناك توجها عاما أصبح يسود الشركات النفطية، وهو تقليص الاستثمارات والنفقات، وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية في ضوء المتغيرات الجديدة في السوق وفي مقدمتها تدني الأسعار.
المعروض من النفط على مستوى العالم أكثر من الطلب بواقع 800 ألف برميل، وستستقر الأسعار بشكل تلقائي بتأثير من آليات السوق، لكن لا يمكن لأحد أن يتكهن الحد الأدنى لسعر النفط. تراجع أسعار النفط ليس أمراً طارئاً أو عابراً، وإنما ربما يكون تغيراً حقيقياً في خريطة الطاقة العالمية، وأن حالة الانخفاض ستستمر لفترة غير قصيرة بفعل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلدان الناشئة وحتى في المتقدمة خصوصاً في اليابان وأوروبا، والصراع الجديد والمتنامي يدور حول الأسواق وحول الحصص السوقية.
بعد عقود من السعي نحو السيطرة على السوق من خلال ترشيد الإنتاج، أدركت السعودية أن نفطها الرخيص في وضع يسمح لها بالبقاء في عالم يعاني من زيادة المعروض، قد تكون منظمة أوبك قد ماتت، لكن السعودية لم تمت ولا تزال تحتفظ بالسيادة على هذه الصناعة، رغم أن الأوضاع السائدة في سوق النفط تعزز اقتصاد الولايات المتحدة ومن نفوذ سياستها الخارجية.
السوق في حالة اختبار لصالح نفط الشرق الأوسط، الذي يحتفظ بعديد من المزايا النسبية، منها ارتفاع الجودة، ورخص تكلفة الاستخراج، وموقعه المتوسط، وقربه من الأسواق، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، ويمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط بنحو 865 مليار برميل بنسبة 58 في المائة من الاحتياطيات العالمية، ونحو 86 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة بنسبة 43 في المائة من الاحتياطيات العالمية، ومعظمها في دول الأوبك مما أعطاه أهمية إستراتيجية.
مما يفشل نظرية الولايات المتحدة الضغط في اتجاه توفير مصادر بديلة للنفط التقليدي منها النفط الصخري، رغم أنه كان عامل مهم في استقرار السوق، وأدى إلى انحسار صدمة تقلبات أسعار النفط، وساهم في الحفاظ على خام برنت في نطاق تراوح بين 100و110 دولارات للبرميل، لكن مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، أدى إلى هبوط الأسعار ضمن دورة اقتصادية نفطية.
تصريحات وزير النفط الإيراني التي كشفت عن طلب تفاهمات جديدة يقصد السعودية، وتنسيق المواقف معها لكنه شن هجوما غير مبرر على السعودية بعد إصرار السعودية التي تقود أوبك وتصر على نظام الحصص. في المقابل ترفض السعودية أي تفاهمات مع إيران، إذا لم تربط إيران بتفاهمات سياسية في المنطقة وتتوقف إيران عن التدخل في الدول العربية وسحب كل أذرعها من المنطقة، كحزب الله من سوريا، والتوقف عن دعم الحوثيين في اليمن، وكذلك في العراق وفي سوريا.
يعيد للأذهان أزمة تراجع أسعار المواد الخام بشكل حاد في أواخر الثمانينات من القرن الماضي التي كانت سبباً رئيسياً في انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وبالفعل انخفض الروبل بشكل حاد، وكذلك العملة الإيرانية نتيجة انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.
تراجع النفط الخام سيعطل برامج الطاقة البديلة وصلت النسبة إلى 50 في المائة منذ يونيو 2014، ربما يسهم في تعطيل برامج الاعتماد على الطاقة البديلة، ومصادر الطاقة غير التقليدية التي تتمتع بميزات نسبية مقارنة بالنفط الخام.
ستفرض قضايا البيئة بقوة في الفترة المقبلة خاصة بعد تنامي إنتاج النفط الصخري الذي يمثل نحو 55 في المائة من إنتاج الولايات المتحدة وما يمثله من تهديدات بزلازل قوية بسبب عمليات تغيير معالم القشرة الأرضية وتكسير الصخور.
تتجه السعودية نحو تعزيز دورها في صناعة النفط العالمية، وتشديد قبضتها على السوق، وأن تستمر محور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال زيادة طاقتها التكريرية بإضافة مصفاتين جديدتين طاقتهما 800 ألف برميل يومياً لرفع القدرة التكريرية إلى ثمانية ملايين برميل خلال عشر سنوات باعتماد 100 مليار دولار.
أي تتحول السعودية إلى لاعب أكبر في مجال المنتجات، حتى تصدر في عام 2018 ثلثاً صادرات السعودية من المشتقات والثلث من النفط الخام، خصوصا بعدما اتضح الموت التام لمنظمة أوبك واتضح أن تحديد الأسعار صار صعباً للغاية نظراً لوجود كثير من المنتجين.
تملك شركة أرامكو التي تمتلكها الدولة طاقة تكريرية نحو 4.9 ملايين برميل في اليوم ملكية كاملة أو من خلال حصص ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما تعتبر سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. كما أدى تراجع أسعار النفط في التسعينات من القرن الماضي إلى إطلاق موجة من الاندماجات أنجبت معظم مجموعة النفط الغربية الرائدة اليوم، وهناك مساع للاندماج بين شركات النفط البريطانية لمواجهة تراجع الأسعار، بينما اتخذت أوبك قرارا ًبالحفاظ على الحصص السوقية بعيدة النظر، أي كانت السياسات البيعية المرنة هي إحدى الأدوات الناجحة لأوبك لمواجهة المتغيرات في سوق النفط.
لقد نشأت في 2014 حرب في سوق النفط العالمية ستمتد لفترة طويلة، ولكن لا يعلم أحد مدى طولها، هذه المعركة هي بين أوبك وما سمتهم بالمنتجين الهامشيين الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط، ويتكون فائض لديهم ليس بالكبير، ولكنه كان مؤثراً، وجعل الأسواق تعيش في حالة من القلق السلبية.
تريد السعودية التي تتزعم أوبك بأن تجعل المنتجين أصحاب التكلفة العالية خارج أوبك ينصاعون لأوبك، ويتنازلون عن جزء من إنتاجهم حتى تتوازن السوق ويختفي فائضها، ولن يكون هناك قائد فعلي للسوق سوى السوق نفسه.