سورية: إرسال قادة الفصائل للكلية العسكرية قبل ترقيتهم

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن على قادة الفصائل المسلحة الانضمام إلى الكلية العسكرية والنجاح فيها، قبل أن يتمكنوا من نيل رتب استثنائية في صفوف الجيش الجديد الذي تعمل السلطات على تشكيله.
وكانت السلطة الجديدة بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، قال أبو قصرة «القادة العسكريون ممن لديهم كفاءة عسكرية كبيرة ودور كبير في الثورة السورية، سنرسلهم إلى الكلية العسكرية، ويجب عليهم أن يخضعوا ويجتازوا الكلية العسكرية حتى نعطيهم رتبة ملازم».
وأضاف «بعدها ننقل قيود القادة العسكريين الى لجنة مكلفة من وزارة الدفاع لمنحهم رتبا استثنائية وفق ثلاثة معايير: اجتياز الكلية، الأقدمية العسكرية.. والمسمى الوظيفي».
وقال أبو قصرة إن قيادة الجيش ستتألف من قسمين: «ضباط منشقون (عن الجيش السابق) أصبحت قيودهم» لدى الوزارة التي ستشكل «لجنة لرفع مقترح بترفيعهم»، وقادة الفصائل المعارضة. وقبيل تسميته وزيرا للدفاع، تولى أبو قصرة لخمس سنوات، منصب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد هجوما من معقله في إدلب (شمال غرب)، أطاح حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وقال «انتهينا من المرحلة الأولى وهي نقل الوحدات العسكرية (الفصائل) إلى وزارة الدفاع، وسنبدأ المرحلة الثانية ولها عناوين عدة أولها تنظيم القوات المسلحة بما يخص الرتب والهويات العسكرية وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع وتدريب القوات المسلحة».
وأضاف «هذه الخطوات ستحقق كفاءة للقوات المسلحة وتنقل الناس من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية»، موضحا «سنبني جيشا له عقيدة عسكرية وطنية يحمي الشعب السوري والجغرافيا السورية»، في وقت تسعى السلطة الجديدة إلى بسط سلطتها وضبط الأمن في البلاد.
وتأتي مواقف أبو قصرة بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب دمشق بإبعاد «المقاتلين الأجانب» من سورية.
وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته لفرانس برس، إن السلطة الجديدة وجّهت في وقت سابق رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب»، إضافة إلى «تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة».
ويشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة في سورية، مع وجود مناطق لا تزال خارج نفوذها عمليا وعلى خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي شهدتها البلاد منذ مارس.
توقيف خلايا تابعة لتنظيم «داعش»
أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين تنفيذ عملية أمنية «نوعية» قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، قالت إنها كانت تخطط ل»زعزعة الأمن والاستقرار».
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان «بناء على معلومات دقيقة» عن «وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية (...) نفّذنا يوم (الأحد) عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا».
وأضاف «ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة» إضافة إلى «سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، تراجعت وتيرة الهجمات التي ينفذها التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة السلطة الجديدة.
وهذه ثاني عملية أمنية تنفذها السلطات الشهر الجاري، إذ قتل عنصر من قوات الأمن وثلاثة من عناصر التنظيم في عملية مماثلة في مدينة حلب (شمال) في 17 مايو.
وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سورية والعراق عام 2014، تعرض تنظيم «داعش» لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سورية، لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات لا سيما ضد القوات الكردية في شمال شرق سورية.
وكان تنظيم «داعش» خسر آخر معاقله في محيط العاصمة في منطقة الحجر الأسود قرب دمشق بعد معارك طاحنة مع قوات النظام السوري في يونيو/ 2018.
وخلال السنوات الماضية، استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن مرارا قادة من التنظيم خلال تواريهم في محافظة إدلب، وقضى اثنان من زعماء التنظيم بضربات على إدلب.