الإدارة السورية الجديدة تعين علي كدة وزيراً للداخلية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سورية أمس الأحد أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيرا للداخلية وكلفت محمد عبدالرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.
وقال تلفزيون سورية الرسمي إن كدة (52 عاما) انشق عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه.
وأضاف أنه سبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قبل الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.
ولم ترد على الفور تقارير عن أسباب نقل عبدالرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي. وعبدالرحمن (40 عاما) ضابط سابق في الجيش السوري وانشق عنه في 2012 لينضم إلى المعارضة المسلحة.
رفض اقتراح كردي
قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة أمس الأحد إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية.
وأوضح مرهف أبو قصرة في لقاء مع رويترز بوزارة الدفاع في دمشق أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سورية الديمقراطية تماطل في تعاملها مع المسألة.
وتجري قوات سورية الديمقراطية، والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاما من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر .
وفي مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية نُشرت الأسبوع الماضي قال قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيرا إلى انفتاحه على «ربط قوات سورية الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية... على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد».
ورفض أبو قصرة هذا الاقتراح أمس الأحد.
وقال أبو قصرة الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر «فيما يخص إنه يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم. نحنا بنقول يدخلوا على وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما في أي مانع. لكن يبقوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذا كتلة داخل مؤسسة كبيرة وهذا الشيء غير صحيح».
ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سورية في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سورية الديمقراطية.
وتعتبر الولايات المتحدة قوات سورية الديمقراطية حليفا رئيسا في مواجهة تنظيم «داعش»، لكن تركيا المجاورة لسورية تعتبرها تهديدا لأمنها القومي.
وقال أبو قصرة «صار لقاء مع قيادة (قوات سورية الديمقراطية) ولكن في شيء من المماطلة بيتعاملوا فيه».
وأضاف «الشروط اللي انحطت هي شروط تحقق خلينا نقول اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية».
وتولى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مهامه بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالأسد في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام التي ينتمي إليها.
وقال أبو قصرة إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس ، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
وردا على سؤال حول انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن «الأمور الأمنية» دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.
وأضاف «نحنا في سباق مع الزمن، نحنا اليوم عم يفرق معنا».
عودة 200 ألف لاجئ
عاد ما يقرب من 200 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ ديسمبر من العام الماضي، وفقا لما صرح به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي يوم السبت.
وبحسب الأرقام التي نشرها جراندي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عاد حوالي 195 ألفا و 200 سوري إلى وطنهم حتى 16 يناير ، منذ سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
كما أعلن جراندي عن خطط لزيارة سورية والدول المجاورة قريبا لتعزيز دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة واللاجئين والمجتمعات المضيفة، رغم أن الجدول الزمني للزيارة لا يزال غير محدد.
وفي الوقت نفسه، وفقا للمنشور، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 550 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم في عام 2024، حيث استقبلت محافظة حلب الشمالية أكبر نسبة من العائدين، حوالي 23%.
وفي حين أبدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في العودة، أشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر الجمعة إلى مشاعر مختلطة، حيث لا يزال بعض اللاجئين مترددين. وقد أكد العديد منهم على الحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي للتمكن من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم داخل سورية.
وفي استجابة لذلك، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتها الشريكة خطة مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين، وفقا للتقرير. كما أكدت الوكالة على أهمية التمويل المستدام وبرامج الحماية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
مرهف أبو قصرة (رويترز)