استئناف ملاحة البحر الأحمر يضغط على أسواق المنتجات النفطية

قد يُؤدي استئناف حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى زيادة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى أسواق غرب السويس، مما يُسبب ضغطًا نزوليًا على أسواق المنتجات المكررة في أوروبا، حتى مع توقع استمرار التأثير لفترة طويلة، مع اتخاذ مُلاك السفن موقفًا حذرًا بشأن السلامة البحرية.
في حين تجنب العديد من مُشغلي السفن مضيق باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، واختاروا الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وإذا تخلت السفن عن المسار الأطول، والذي قد يوفر عليها أسبوعين من وقت الرحلة ويقلل من استخدام الوقود، فقد تنخفض تكاليف الشحن نظريًا، مما يدفع المستوردين الأوروبيين إلى البحث عن منتجات أكثر تكريرًا من مورديهم التقليديين في الشرق الأوسط.
شهدت أسعار ناقلات المنتجات البترولية ارتفاعًا حادًا في النصف الأول من عام 2024 قبل أن تتراجع عن مكاسبها بسبب زيادة إمدادات السفن. وقد قيّمت بلاتس، التابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، آخر سعر للناقلات العملاقة لنقل 90,000 طن متري من المنتجات النظيفة من الخليج العربي إلى المملكة المتحدة/القارة الأوروبية عند 42.78 دولارًا أميركيًا للطن المتري في 15 مايو، مقارنةً بمتوسط 88.73 دولارًا أميركيًا للطن المتري في مايو 2024.
سينخفض النفط في المياه لأن السفن لن تحتاج بعد الآن إلى الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح. وارتفعت عمليات عبور المنتجات النفطية عبر رأس الرجاء الصالح إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في مارس، مقارنةً بمستوى ما قبل الحرب البالغ حوالي 870 ألف برميل يوميًا، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي. وتشير الحسابات التقريبية إلى أن الإلغاء الكامل لحركة المرور الإضافية سيجلب حوالي 24 مليون برميل -معظمها من نواتج التقطير المتوسطة- إلى البر، مما قد يزيد من الضغط على هوامش أرباح المنتجات.
ومع عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي بعد صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، انخفضت هوامش أرباح مصافي التكرير الأوروبية بالفعل في الربع الأول بنسبة تصل إلى 60 % على أساس سنوي، منهيةً بذلك فترة من الأرباح القياسية.
جاء ذلك على الرغم من طول فترات التسليم لشحنات الوقود من الشرق الأوسط، مما ساعد على منع المزيد من الانخفاض، وحافظ على هوامش أرباح جيدة وفقًا للمعايير التاريخية، وأجّل موجة من إغلاقات المصافي المتوقعة.
وظلت مخزونات الديزل/السولار في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب منخفضة بشدة. في مايو، بلغت المخزونات 15.5 مليون برميل، أي أقل بنحو 5 % عن متوسط السنوات الخمس السابقة، وفقًا لبيانات إنسايتس جلوبال، مما أضاف دعمًا أساسيًا للأسعار.
وأدى إغلاق مصفاة غرانجماوث الاسكتلندية ومصنع شل في فيسيلينغ في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم عجز الوقود في أوروبا، مما عزز الطلب على الواردات والتعرض لارتفاع أسعار الشحن.
بالنسبة لمصافي التكرير الأوروبية، ربما يكون الطلب الذي فاق التوقعات في الربع الأول قد حجب ضغطًا على هامش الربح على المدى الطويل، لكن عودة حركة المرور في البحر الأحمر قد تُوجه ضربة مزدوجة للأرباح مع بدء تأثير الرياح الاقتصادية المعاكسة وسط توترات التعريفات الجمركية.
وبناءً على أحدث توقعات كوموديتي إنسايتس، من المتوقع بالفعل أن تنخفض هوامش الربح الاسمية الأوروبية للتكسير الهيدروجيني الخفيف-الحلو من 53 سنتًا للبرميل في أبريل إلى 18 سنتًا للبرميل في أغسطس، وبعد ذلك قد تنخفض المستويات إلى ما دون الصفر لبقية العام.
ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ستؤدي ديناميكيات سوق الشحن إلى تفاقم حالة الهبوط، حيث تشير العديد من شركات الشحن إلى أن البحر الأحمر شديد الخطورة للعودة إليه. وصرحت هافنيا، إحدى أكبر شركات تشغيل ناقلات النفط في العالم: "لن نفكر في العودة إلى المنطقة إلا عندما نكون واثقين تمامًا من أن الظروف تسمح بمرور آمن".
وقال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية، جاي بلاتن: "في حين أن الإعلانات الأخيرة قد تُغير الوضع الأمني في المنطقة، إلا أنه بالنظر إلى التأثير العميق لأزمة البحر الأحمر على الملاحة في المنطقة، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير فوري". وأضاف بلاتن، والذي تُمثل منظمته أكثر من 80 % من أسطول السفن التجارية العالمي: "ستستغرق الشركات بعض الوقت لاستعادة ثقتها، ولإعادة توجيه الخدمات المُخصصة حاليًا لرحلات حول رأس الرجاء الصالح".
وصرح مدير مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة البحرية الأميركية في البحرين في مقابلة أن الشحنات التجارية في البحر الأحمر لا تزال تُعتبر "عالية الخطورة" من قِبل المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حيث ينتظر القطاع هدنة دبلوماسية وفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون ضربات في المنطقة قبل استئناف أنشطته هناك.
وقال الكابتن لي ستيوارت، من البحرية الأمريكية، عبر الهاتف: "يبقى أن نرى ما إذا كان وضع شركات الشحن أفضل أم أسوأ منذ بدء الضربات العسكرية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 15 مارس". وأضاف ستيوارت: "لم يُحدد ذلك بعد، لأن السفن لا تزال تتحرك حاليًا، ولكن بنسبة 50% تقريبًا مما كانت عليه قبل نوفمبر 2023".
وأُسس مركز التعاون البحري المشترك، التابع للقوات البحرية المشتركة في البحرين، في فبراير 2024 على يد ستيوارت، الذي يشغل أيضًا منصب ضابط الاتصال في قطاع النقل البحري لدى القيادة المركزية للبحرية الأمريكية. وتشمل منتجات المعلومات المنتظمة للمركز الآن رصد الحوادث والإبلاغ عنها وتقييمات الأمن في الخليج العربي وخليج عُمان وشمال غرب المحيط الهندي، بالإضافة إلى البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة باب المندب، وهو يوسع نطاق تركيزه ليشمل كامل المياه الإقليمية للشرق الأوسط.
وقال ستيوارت إن قيمة وحجم البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر قد انخفضا بنسبة 80 % على الأقل "لأننا لم نعد نرى ناقلات النفط الخام العملاقة أو شركات الطاقة الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي وشل، وهي لا تمر عبر البحر". وأضاف: "كما أن سفن الحاويات الضخمة المملوكة لشركات ام اس سي، وميرسك، وسي ام إيه، وسي جي ام، لا تمر عبر البحر. ولا تزال هذه السفن تبحر في رأس الرجاء الصالح لنفس الأسباب المتعلقة بسلامة ملاحيها وسفنها وحمولاتها. وفي الحقيقة، الأمر يتعلق بالسمعة".
وأضاف ستيوارت، مستشهدًا بمحادثات مع بعض شركات الشحن، أن أسعار التأمين ارتفعت منذ 15 مارس إلى ما بين 0.8 % و1.5 % من قيمة هيكل السفينة، بعد أن انخفضت سابقًا إلى 0.5 % و1 % من قيمتها.
لذا، حتى مع ارتفاع أسعار الشحن، "فإنهم لا يزالون يحققون أرباحًا إيجابية، لكنهم يدركون أيضًا أن هناك تأثيرًا على البيئة، حيث يصعب الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن هذه الطرق الأطول. ويسعى القطاع جاهدًا إلى إيجاد خيارات وقود أكثر استدامة وبيئة أفضل. لذا فهم عالقون بين المطرقة والسندان".
وقال ستيوارت إن الصين تُرسل في الغالب سفن تغذية عبر البحر الأحمر، وبعض حركة الحاويات، ولكن "ليس كما كان عليه الحال في السابق". وقال إن روسيا تنقل النفط والبضائع السائبة مثل الحبوب جنوبا عبر البحر الأحمر ولكن حتى في هذه الحالة لا تزال سفنها تشاهد وهي تدور حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب أفريقيا، مضيفا أن هناك شركات صينية وروسية مرتبطة تعرضت للهجوم.