تعزيز الاستقرار

في خطوة جديدة تُجسّد حرص القيادة الرشيدة على شمول مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز فرص التملك للجميع وبما يحقق الاستقرار الأسري، صدر قرار مجلس الوزراء بمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشروعاتها لغير مستفيدي الدعم السكني. وقد أشير إلى أن القرار شمل فئات كانت سابقًا خارج دائرة الاستفادة، مثل: فئة العزاب والمطلقات، حيث أصبح بإمكان العزاب الآن شراء وحدات في مشروعات الإسكان، بعد أن كانت هذه الفرصة غير متاحة لهم، وكذلك المطلقة التي لم يمضِ على طلاقها أكثر من سنتين، أصبحت اليوم قادرة على التملك، بعد أن كانت غير مشمولة في السابق.
هذا التوجه يعكس تلمُّس الدولة لاحتياجات فئات المجتمع المختلفة، ويأتي امتداداً للنهج الإنساني الذي تسير عليه المملكة، والذي يضع الإنسان أولاً، ويجعل من التمكين السكني أحد أركان جودة الحياة والازدهار المجتمعي في وطن طموح.
إن هذه اللفتة تنمّ عن وعي عميق للقيادة بأهمية الاستقرار الاجتماعي للأسرة بجميع فئاتها، وأن تحقيق هذا الأمر يعزز بناء مجتمع مزدهر؛ فالدولة، حين تضع الأرملة والمطلقة والعازب في صلب برامجها، إنما تؤكد أنها تتلمس احتياجات الجميع وتراهم بعينها الحادبة، وتؤكد في كل قراراتها وتوجهاتها على شمول تلك الفئات بالتقدير والاهتمام، وهو نهج راسخ لم يكن جديداً على دولة وكيان قام على العدل وتأسس على الرحمة وخدمة جميع المواطنين الذين تراهم، وتؤكد دوماً أنهم الوقود والرهان على المستقبل وصناعته.
لقد بات من الواضح للجميع بأن هذه الدولة المباركة، وهي تمضي نحو تحقيق «رؤية 2030»، لا تنظر إلى الإنسان كرقم في معادلة، بل كركن أصيل في البناء. وتكافؤ الفرص الذي تحرص عليه ليس شعاراً، بل ممارسة واقعية تسهم في تكريس معاني التكافل والعيش الكريم.
وهكذا، يتجدد في كل قرار كريم تأكيد على أن القيادة تضع المواطن في قلب اهتمامها، وتعمل على تيسير سبل الحياة الكريمة له، ليظل وطننا –كما أراده ولاة أمره– طموحاً، مزدهراً، حيويًاً بشعبه، وقادراً على أن يجعل من كل فرد فيه لبنة في صرح المجد والتنمية.