كشفت وزارة الإسكان عن تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 رمضان 1437ه. واشارت الوزارة إلى انها تعمل حالياً على إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك. وأكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود والمنخفض، منوّهة إلى أنها تعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئات، مثل برنامج الإسكان الميسّر، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار، وذلك بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على ضرورة رفع نسبة التملّك وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. وأوضحت الوزارة أن برنامج «الإسكان الميسّر» يأتي من بين مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تشمل جميع القطاعات والمجالات، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت العمل عليه في إطار سعيها لتوفير السكن المناسب للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية. وأضافت: «يجري العمل حالياً على برنامج الإسكان الميسّر تمهيداً للموافقة عليه من الجهات المختصة، ونتوقع أن يحقق هذا البرنامج نتائج إيجابية عدة للفئات المستهدفة منه، كذلك هناك مبادرة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختص بالأرامل والايتام وتمّت الموافقة عليها ضمن برنامج التحول الوطني، إذ تستهدف توفير وحدات سكنية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين، علماً ان هذه المبادرة تأتي امتداداً للبرامج المتنوعة التي تلبّي احتياجات هذه الفئة». وأفادت بأن وزارة الاسكان تعمل مع القطاعات غير الربحية لتنسيق وتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي، مؤكداً أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطن على المسكن بعد التأكد من استحقاقه، فضلاً عن عملها المتواصل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
