وضع اللمسات الأخيرة على «الإسكان الميسّر»... تمهيداً لإقراره

أكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئات، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار.
وتعمل الوزارة على رفع نسبة التملك وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، من خلال الإسكان الميسّر، بما يتماشى ورؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة أمس أن برنامج «الإسكان الميسّر» يأتي من بين مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تشمل القطاعات كافة.
إلى ذلك بدأت الوزارة بالعمل لتوفير السكن المناسب للحالات الخاصة، مثل الأرامل والمطلقات والأيتام، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتشجيع شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على برنامج «الإسكان الميسّر» تمهيداً للموافقة عليه من الجهات المختصة، و«نتوقع أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية عدة للفئات المستهدفة منه، إضافة إلى مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تختص بالأرامل والأيتام، وتمّت الموافقة عليها ضمن برنامج التحول الوطني، إذ تستهدف توفير وحدات سكنية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين».
وأفادت بأن وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاعات غير الربحية ترمي لتوحيد الجهود بهدف توفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحث على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي. وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطن على المسكن بعد التأكد من استحقاقه، إضافة إلى عملها المتواصل لتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة، وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب وحاجاته السكنية.
وأشارت «الإسكان» إلى أنها تعد برنامجاً لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ويمول المواطن مما يخصص له في موازنة الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، إضافة إلى العمل على تكوين لجان للمناطق والمحافظات، للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 رمضان 1437ه.