القرار يوازن العرض والطلب ويحاصر ارتفاع أسعار الوحدات العقارية

سمح مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -يحفظه الله- لوزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وأكد عدد من المسؤولين والمختصين بأن هذه الموافقة ستسهم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وتيسير رحلة تملك المسكن للمواطنين والمقيمين في ظل إتاحتها المجال للمزيد من الفئات بتملك وحدات سكنية في المشاريع التي تطورها الوزارة، كما أنها تحمل لفتة جميل تتمثل في محافظتها على الرونق والنسيج الاجتماعي للمجتمع عبر منع تحويل الأحياء السكنية إلى أحياء شرائحية لفئات محددة بعينها.
ورفع وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء بمنح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط محددة".
وقال ماجد الحقيل في حسابه الموثق بموقع للتواصل الاجتماعي، إنَّ منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة؛ يأتي امتدادًا لدعم القيادة لما يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن.
وبدوره، أكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن القرار، يهدف بشكل رئيسي إلى إضافة شرائح جديدة من المواطنين والمقيمين إلى قائمة المتملكين للعقارات ضمن مشاريع الوزارة المتنوعة.
وبين عبدالرحمن الطويل في لقاء له على قناة فضائية سعودية، أن المرأة المطلقة والعزاب ومن سبق له الحصول على قرض عقاري ومن يملك مسكنا يدخلون ضمن الفئات التي يستهدفها القرار، وسيسمح للفئات التي يشملها القرار بتملك وحدات سكنية في المشاريع التي تطورها الوزارة، أو حتى الانتقال من مساكنهم الحالية إلى مساكن أخرى ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تعمل الوزارة على تطويرها في مختلف مناطق المملكة، بالسعر السوقي دون الحصول على سعر خاص مدعوم،على عكس المستفيدين من برامج الدعم الذين سيحصلون على دعم مالي يمكنهم من الشراء بأسعار مخفضة.
كما توقع، تجاوز عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها أكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وسيكون التملك فيها ممكنا للأفراد والعوائل التي ترغب في العقارات من غير المشمولين بقوائم الدعم السكني كمن يرغب في الانتقال من مسكن إلى آخر.
وبدوره توقع، الخبير والمطور العقاري، خالد بن شاكر المبيض، أن يسهم قرار السماح بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي مساعدته كبح جماح ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار الإيجارات، وقال، يحمل القرار أيضا لفتة جميلة حيث سيكون له دور في تنوع الأحياء السكنية ومستويات قاطنيها وهذا يساعد في المحافظة على الرونق والنسيج الاجتماعي للمجتمع عبر منع تحويل الأحياء السكنية إلى أحياء شرائحية لفئات محددة بعينها.
بدوره قال مدير شركة الأسس المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، فهد بن صالح الشريف، إن قرار بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني وغيره من القرارات والإصلاحات والتشريعات والأنظمة الجديدة التي شاهدناها مؤخرا تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير الحل السريع والفعال لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، سعيا منها لتوفير المساكن الملائمة والمناسبة للمواطنين، ومن المؤكد أن تلك الجهود قد كللت بالنجاح في ومنتظر لها أن تسهم بالمزيد في ظل تجاوز نسبة تملك السعوديين للمساكن 65 ٪ في 2024، متخطية المستهدف المرحلي في رؤية 2030 وهي كما نشاهد مستمرة حتى الوصول إلى نسبة تملك 70 ٪ بحلول عام 2030.
عبدالرحمن الطويل
خالد المبيض
فهد صالح الشريف