آلية تنظيم الدعم السكني تضع حدا لعشوائية التوزيع وتقلل فترة الانتظار

تباينت آراؤهم حول مدى تأثيرها المباشر على واقع الأسعار .. عقاريون:

تباينت آراء مختصين عقاريين حول تأثير آلية الاستحقاق والأولوية على القطاع العقاري عقب البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة. ويرى الدكتور بدر بن سعيدان أن تطبيق آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج «إسكان» والتي اقرها مجلس الوزراء أمس الأول لن يكون لها أي تأثير على سوق العقار، مؤكدا أن الأسعار لن تتأثر سواء بالصعود أو الهبوط جراء تطبيق الآلية الجديدة من قبل وزارة الإسكان، لافتا إلى أن تلك البرامج التي ستطلقها وزارة الإسكان موجهة لفئة محددة لاتستطيع الشراء وبالتالي فلن تؤثر على السوق. من جانبه خالف المختص بسوق العقار الدكتور عبد الله المغلوث رأي الدكتور بن سعيدان، مؤكدا أنه في حالة تطبيق وزارة الإسكان برامجها سواء آلية الاستحقاق والأولية في برنامج الإسكان أو برنامج إيجار، فإن السوق سينخفض أسعاره وربما يصل خلال عام إلى 20 في المائة، للوحدات السكنية وكذلك الإيجار مع تطبيق الوزارة لبرامجها فإن الانخفاض سيكون مصيرها.
وبين الدكتور المغلوث أن وزارة الإسكان لديها مشاريع عملاقة وبالتالي فإن المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود سيتخلون عن مساكنهم المستأجرة وينتقلون إلى برامج الإسكان، وبالتالي سيقل الطلب على الإيجار ويكون هناك انخفاض، مبينا أن تلك العشوائية الموجودة في سوق العقار ستتلاشى مع التطبيق وسيكون السوق أكثر تنظيما. وأضاف الدكتور المغلوث إن أقرار آلية الاستحقاق سوف يعجل استقرار الطلب على الوحدات السكنية وهي آلية واضحة وستمنح للمواطنين وفق شروط ميسرة كما أنها وضعت عدة خيارات للمستفيدين، مضيفا بأن الآلية ستحقق طلبات المواطنين من الوحدات إضافة إلى تخفيض قائمة الانتظار والتي تفوق 2.5 مليون شخص والتي وضعت عبئا كبيرا على صندوق التنمية العقاري ولكن بهذه الآلية ستنهي كل القوائم في اقصر وقت. فيما أوضح الخبير العقاري خالد المبيض أن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام آلية تنظيم الدعم الإسكاني للمواطنين وضع حدا للعشوائية المتبعة سابقا في تحديد استحقاق الدعم الحكومي لإسكان المواطنين.
مضيفاً بأنه في السابق كان الاستحقاق للتمويل العقاري السكني يقتصر على الأسبقية في التقديم دون النظر في حالة المتقدم سواء كانت على المستوى الاجتماعي ومحدودية دخله حيث كفل هذا النظام وضع آلية واضحة للاستحقاق بغض النظر عن تاريخ التقديم حيث سيتم ربط قرار الاستحقاق مع وزارة الإسكان كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية عبر بوابة إلكترونية تضمن عدالة قرار الاستحقاق لمن هم الأكثر حاجة من غيرهم من المتقدمين ويحد من استفادة المقتدرين ومن لديهم أملاك عقارية من الدعم وهذا بالطبع سيقلل من فترة انتظار الدعم الإسكاني الحكومي لمن في حاجة حقيقية له مهما كان تاريخ تقديمهم له. وقال المبيض:»إطلاق هذا النظام يأتي مع قرب انتهاء بعض المشاريع الإسكانية التي أنشأتها وزارة الإسكان وتذمر المواطنين محدودي الدخل من ضبابية آلية الاستحقاق التي لم تكن معروفة». وأضاف المبيض: هذا النظام يعتبر الأهم في تاريخ وزارة الإسكان و الانجاز الأجدر بالاهتمام حيث إن آلية الاستحقاق أهم من بناء المساكن وتوزيعها حسب الأسبقية في التقديم فقط، ونحن كمطلعين على الشأن العقاري لمسنا مدى الاهتمام الذي توليه الدولة في سبيل حل أزمة السكن للمواطنين وخاصة محدودي الدخل ومدى سعيها لوضع آلية تضمن عدالة إيصال الدعم لمستحقيه بعيدا عن العشوائية والضبابية.