عقاريون يطالبون وزارة الاسكان بالسرعة لحل ازمة السكن البطيئة

وليد ابو مرشد طالب عقاريون وزارة الإسكان السعودية بضرورة تسريع وتيرة عملها وتوقيعها للعقود الإسكانية الجديدة للوفاء بحاجات الإسكان الجديدة مقدرين أرقام الانتظار في صندوق التنمية العقارية بأكثر من مليوني ونصف المليون شخص.
وأكد خبراء تحدثوا ل"العربية.نت" أن المشاريع التي تقوم بها وزارة الإسكان لن تحل مشكلة الإسكان في السعودية بالطريقة المأمولة بسبب البطء في إقرارها وتنفيذها.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة "تيم ون" للاستشارات المالية والإدارية الدكتور عبدالله باعشن ل"العربية.نت" على أن العامل الاقتصادي مؤثر جدا في تأخير مشاريع وزارة الإسكان لأن تكلفة الأراضي مرتفعة جدا وأكثر من المعدل العالمي وبالتالي نظام التمويل يعتبر مخاطرة عالية.
وقال: "مشروع الأرض والقرض الذي ستقدمه وزارة الإسكان بُذلت فيه جهود كبرى ووضعت له تصورات عدة ولكن هناك عوائق كبيرة أدت لتأخيره.. فالبنية التحتية غير ملائمة لشح الأراضي المخدومة وكون الأراضي المتوفرة هي خارج نطاق الخدمات".
وتابع: "العوامل الاقتصادية والعوامل البيئية جعلت الأمور أكثر بطئا وهي تعيق حلول مشكلة الإسكان ومازالت مسيطرة عليها.. ولا توجد استراتيجية حقيقية للسيطرة عليها.. هناك الكثير من الأمور التي تعيق إيجاد الحلول السريعة للاختناق السكاني".
وشدد باعشن على أن حركة وزارة الإسكان بطيئة جدا، والدراسات واللجان أخذت وقتا طويلا، ودائما العنصر البيروقراطي يكون أحد المؤثرات الكبيرة، كما أن الجهات الاستشارية التي استعانت بها وزارة الإسكان تجهل طبيعة البيئة والمنطقة، وكان يجب الاستعانة بشركات ذات خبرة بالبيئة السعودية، وهناك الكثير من الشركات المدرجة بسوق المال وتملك هذه الخبرة.
وأكد مدير إدارة الصناديق العقارية في شركة "دراية" فيصل الشماس على أن وتيرة إنشاء وزارة الإسكان للمشاريع ماتزال بطيئة ولن تنعكس بشكل إيجابي سريع على سوق العقار في السعودية لأن ارتفاع قوائم الانتظار أسرع بكثير من وتيرة عمل الوزارة.
وقال ل"العربية.نت": "هناك بطء في عمل الوزارة.. وهي تصر على أن يكون التوسع العمراني أفقي بدلا من أن يكون طوليا.. فالإصرار على هذا النوع من التوسع يحتاج للكثير من الأراضي المطورة غير الموجودة فعليا.. لا أعلم لماذا لا يكون التوجه لبناء عمارات كبيرة وتوزيعها كشقق خاصة على حديثي الزواج".
ويتفق عضو اللجنة العقارية الدكتور عبدالله المغلوث مع الرأي القائل بأن وتيرة عمل وزارة الإسكان لايزال بطيئا وتحتاج لأن تكون أسرع، مستغرباً من حدوث ذلك في ظل وجود مبلغ 250 مليار ريال مرصودة لبناء 500 ألف وحدة سكنية أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين قبل 3 سنوات.
وقال ل"العربية.نت": "أُعطيت وزارة الإسكان الناشئة المليارات لتنفيذ مشاريعها وهي تريد أن ترضي المواطنين وتقول لهم إن هناك مشاريع قائمة وتعلن بين فترة وأخرى بعض الأرقام.. صحيح أن هذا يعتبر إنجازا ولكنه ليس بالرقم الذي يطمئن المواطنين المنتظرين وهم أكثر من مليوني مواطن".
وتابع: "الوزارة مقصرة في هذا الجانب فمر أكثر من 3 سنوات على قرار الملك إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ولم تر النور حتى الآن.. فالخطط وتنفيذ المشاريع تسير ببطء شديد.. والوزارة تعلل ذلك بعدم وجود أراض كافية وأنها لم تستلم شيئا من وزارة الشؤون البلدية".
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري خالد المبيض على أن برنامج "أرض وقرض" الذي تخطط وزارة الإسكان منذ أكثر من عام لإطلاقه سيخدم فئة محدودي الدخل غير القادرة على شراء وحدات سكنية من السوق مباشرة.
وتابع: "نظام أرض وقرض نظام مطبق في السعودية من قبل أكثر من 40 سنة ولكن الجديد هو آلية الاستحقاق التي أعلن عن إطلاقها الوزير والتي وضعت أولويات الاستحقاق بحسب حاجة المتقدم وليس بأقدمية التقديم".
وشدد الخبراء على أن تسريع وتيرة العمل والجراءة في اتخاذ الخطوات هو الحل الوحيد لعلاج مشكلة الإسكان في السعودية التي تؤكد تقارير رسمية أنها تطال أكثر من 65% من السعوديين الذين لا يملكون منازل.